المنسوب إلى مشهور الفقهاء جواز نقل المكلّف زكاة الفطرة من بلدِ التكليف إلى غيره، ومن وطنه إلى غيره، سواء كان في وطنه أم خارجه، واعتبروا أنّها بحكم زكاة المال فيجوز نقلها، لكنّ بعض الفقهاء تحفّظ على هذا الحكم فأفتى بحرمة نقلها ووجوب صرفها في بلد التكليف، إلا إذا لم يجد لها مستحقّاً فيه، فيُمكنه نقلها في هذه الحال. واحتاط وجوباً العديد من الفقهاء المتأخّرين والمعاصرين. والفقه السنّي يميل مشهوره للمنع عن نقل الزكاة أصلاً، مع بعض الاستثناءات.
والذي توصّلتُ إليه هو صحّة ما ذهب إليه المشهور، من جواز نقل زكاة الفطرة من بلدٍ لآخر، ما لم يلزم محذور ثانوي، تماماً كزكاة المال، بلا فرق في ذلك بين كونه ينقلها لبلد آخر فيه الإمام الشرعي أو لا، فلو هلّ عليه هلال شوّال وكان في وطنه أو خارج وطنه، أمكنه دفع زكاة الفطرة خارج المكان الذي هو فيه، سواء كان ذلك المكان الخارج هو وطنه (ينقلها من خارج وطنه إلى وطنه) أو غيره.
والمستند الذي اعتمد عليه بعض الفقهاء القائلين بحرمة النقل هنا هو روايتان آحاديّتان: خبر الفضيل ورواية علي بن بلال، وقد تمّ تصحيح سند خبر الفضيل من خلال نظريّة التعويض السندي بين طرق الطوسي والنجاشي، وقد سبق لنا أن ناقشنا نظريّة التعويض ـ بما في ذلك هذا التطبيق لها والذي طرحه السيد بحر العلوم، ثمّ استفاد منه وطوّره السيدان: الخوئي والصدر ـ في كتابنا (منطق النقد السندي 2: 431 ـ 549)، وأمّا رواية علي بن بلال فالتحقيق عدم صحّة طريق الطوسي إلى محمّد بن الحسن الصفار، فالروايتان ـ مضافاً لكونهما آحاديّتين ـ ضعيفتان من حيث الإسناد. هذا كلّه مؤيَّداً بما قد يظهر من إعراض متقدّمي الإماميّة عن ظهورهما في اللزوم في موضع البحث، واعتبارهم زكاة المال وزكاة الفطرة بحكمٍ واحد هنا.
وأمّا ما استند إليه جمهور فقهاء أهل السنّة من حديث معاذ: «خُذها من أغنيائهم وردّها في فقرائهم»، فهو، بصرف النظر عن السند، غير ظاهر في التعيين بنحو الحكم التبليغي الشرعي، فلعلّه بنحو الحكم الولائي، كما هو ليس ببعيد لو أخذنا السياقات المحيطة به، فلا يُفهم منه المنع عن صرفها خارجهم في أصل الشرع، بل هو في مقام بيان كيفيّة نفعهم بها وما هو المعتاد في ذلك، ومن هذا كلّه يحصل شكٌّ حقيقي، والمرجع فيه القدر المتيقّن لو كان، كما حقّقناه في كتاب (حجيّة السنّة) عند دوران الأمر بين الحكم الولائي الزمني والحكم الشرعي الأبدي. بل لا يُعلم نظر الرواية لموضوعنا أكثر من نظرها لبيان المصرف.
بل ربما يقال ـ لو تمّت هذه النصوص الآحاديّة ـ: إنّ عمليّة نقل الزكاة أو عدم نقلها ليست مسألةً تعبديّة، بل العُرف يفهم أنّ الهدف منها انتشار الصرف على المستحقّين في جميع البلدان، أو عدم تعريض المال للخطر، أو عدم التأخير، فلا خصوصيّة لتحريم النقل هنا في هذه النصوص، بل العبرة بالتوزيع الشامل والعادل مع ضمانات بحماية المال، وهو أمرٌ يختلف باختلاف الظروف والحالات والأزمنة والأوضاع الاقتصاديّة، وينبغي اتخاذ إجراء زمني فيه، وإلا فالرخصة هي المحقَّقة.
وأمّا القول بأنّ مقتضى القاعدة عدم جواز النقل؛ لأنّ المعزول أمانة شرعيّة، فغير دقيق؛ لأنّ النقل لا يُعدّ تصرّفاً عرفاً ما دام الهدف منه إيصاله لفرد آخر من أفراد المستحقّين في البلد الثاني، وبخاصّة لو كان الصرف عليه أرجح من الصرف على المستحقّ في البلد لكونه أكثر حاجة أو لخصوصيّاتٍ أخر. نعم لو كان النقل يوجب تعرّض المال للخطر أمكن تصوّر ذلك، ولو تلف المال في هذه الحال ضمن الناقل بلا إشكال.
كما أنّ دعوى أن نقلها يوجب التأخير غير المبرّر شرعاً، هي الأخرى غير تامّة على إطلاقها، فلو لزم تأخيرٌ غير مسوغ شرعاً أمكنت الموافقة نتيجة عنوان ثانوي كما ألمحنا، لكن ليس مطلق النقل يحقّق ذلك، خاصّة في مثل عصرنا الذي يتحقّق فيه نقل المال لبلد آخر أو لمنطقة أخرى في نفس صبيحة يوم العيد بعد فرض عزل الزكاة المسوّغ لبعض التأخير، بل لو قلنا بأنّ التحويل البنكي يصدق عليه عنوان التسليم عرفاً ـ وهي قضيّة اختلفت فيها كلمات الفقهاء في العصر الراهن، وسوف نتعرّض لها لاحقاً بحول الله ـ كان النقل لخارج البلد أسرع من النقل اليدوي في داخل البلد.
حيدر حبّ الله
الخميس 28 ـ 4 ـ 2022م