اختلفت المواقف الفقهيّة من خمس تعويض نهاية الخدمة المتعارف في الوظائف والشركات، فذهب بعضُ الفقهاء إلى وجوب الخمس في كلّ سنة لهذا المقدار الذي خصّص للموظّف حتى لو لم يستلمه بعد، فيما ذهب فريقٌ آخر إلى عدم وجوبه إلا بعد استيفائه وأخذه وقبضه، أي بعد التقاعد مثلاً، لكنّ فريقاً ثالثاً فصّل بين ما يمكن استيفاؤه والمطالبة به في أيّ وقت فيجب خمسه، وما لا يمكن، فيكون مجبوراً على أخذه بعد نهاية الخدمة، فلا يجب الخمس فيه. وهناك تفصيلات أخرى أيضاً في المسألة.

والذي توصّلتُ إليه بنظري القاصر، أنّه ـ بناءً على وجوب خمس أرباح المكاسب ـ لابدّ من التفصيل هنا، وذلك أنّه إذا كان مضمون العقد الوظيفي هو شرط التمليك بنحو شرط الفعل، أي أنّ العقد يقول بأنّ الرواتب الشهريّة المالية للموظّف هي مبلغ ألف دولار مثلاً، لكن يُشترط في العقد أن تقوم الشركة بتمليك العامل مبلغ مائة دولار لكلّ شهر مثلاً وذلك عند نهاية الخدمة.. فهنا لا يجب الخمس قبل مرور الحول على الاستلام ونهاية الخدمة، إذ لا تملّك قبل نهايتها. أمّا إذا كان مضمون العقد هو كون الراتب الوظيفي من الأوّل لكلّ شهر هو 1100 دولار، غايته يُقتطع منه مبلغ مائة دولار لتعويض نهاية الخدمة (على أن يكون هذا المال للموظف في ذمّة الشركة، الأمر الذي يبرّر متاجرتها به وأخذها أرباح التجارة أحياناً، فيحكم بحكم الدين عليها له)، فالحكم هنا هو التفصيل بين إمكان أخذ المال ساعة يشاء، ففي هذه الحال يجب خمسه ولو احتياطاً على الأقلّ؛ لصدق عنوان الغنيمة والربح، وبين دخوله في ملكيّته دون أن يمكنه التصرّف فيه والاستفادة منه مطلقاً منذ لحظة دخوله في الملك.. فلا يجب خمسه إلا بعد قبضه.

أمّا الذين قالوا بوجوب الخمس، فانطلقوا من أنّ هذا المال قد دخل في ملكيّة الموظف، ويعدّ من أرباح سنته، ومن ثمّ فيجب عليه خمسه، وأمّا كونه قادراً على الوصول إليه أو غير قادر فهذا لا ربط له بكونه من أرباحه التي يجب خمسها بمقتضى الدليل. وأمّا الذين قالوا بعدم وجوب الخمس إلا بعد أن يمرّ حول على قبض هذا التعويض، فكانت لهم تخريجات، فقال بعضهم بأنّ هذا المال غير مملوك فعلاً، فلا يصدق عليه أنّه من أرباح المكاسب، وإنّما هو أشبه شيء بالتملّك على تقدير نهاية الخدمة، فلا يجب خمسه إلا بعد استلامه ومرور الحول عليه، وبتعبير آخر إنّ هذه الأموال لا تكون له بنحو الملكيّة، وليست من أرباح كلّ سنة، بل هي من أرباح سنة استيفائها وأخذها، بل يثبت له نوعٌ من الحقّ القاضي بأن يملك هذا المال عند نهاية الخدمة، أو عند مطالبته به، أو عند وفاته، أو نحو ذلك، فإذا كانت صيغة العقد الوظيفي بين الموظّف والشركة أو المؤسّسة أو الدولة والجهة قائمةً على أنّ هذا المال لا يدخل في ملكيّة الموظف فعلاً، والدليل على ذلك أنّه يظلّ تحت تصرّف الدولة أو الشركة مثلاً تعمل به ما تريد ويعود ريعه وأرباحه إلى الشركة لا إليه (ولو كان له لعادت الأرباح ـ ولو بعضها ـ إليه بمقتضى قاعدة تبعيّة النماء للأصل)، فيكون أشبه بالوعد بالتمليك أو بشرط التمليك في ضمن عقد الوظيفة، فلا يجب عليه الخمس فيه أو الزكاة على تقديرها.

ويرى فقهاء آخرون أنّ المبرّر لعدم الحكم بوجوب الخمس عليه إلا بعد الاستيفاء هو أنّه يمكن لصاحب المال أن يحيل الحاكم الشرعي على من بيده المال وهو المدين؛ لأنّ دليل الخمس لا يفيد أكثر من تعلّق الخمس بالمال، فيجب على المكلّف دفعه نقداً أو التخلية بين الحاكم وبين خمس العين، وهذا ما يحصل بالإرجاع والإحالة، فإذا أخذ الحاكم الخمس من الشركة سقط التكليف عنه، وإذا لم يأخذ لا يكون المكلّف مقصّراً في الدفع حيث حقّق التخلية، غايته أنّه لو استوفاه قبل أن يأخذ الحاكم خمسه لزمه تسليم خمسه للحاكم حين الاستيفاء.

والتفصيل الذي قلناه يبدو لي أرجح، وتفصيل الكلام يستدعي مجالاً أوسع من ذلك.

حيدر حبّ الله

الاثنين 21 ـ 3 ـ 2022م