ذكر العديد من الفقهاء أنّه لو كانت الجماعة قائمةً وانفرد أحد المأمومين أو انتهت صلاته لأنّه كان يصلّي قصراً مثلاً، ففي هذه الحال يصبح كلُّ من اتصل بالجماعة من خلاله فقط منفرداً أيضاً، ولا يمكنه بعد ذلك ترتيب آثار الجماعة على صلاته؛ لأنّ من شروط الجماعة عدم التباعد، ومفروض المسألة تحقّق التباعد بعد صيرورة هذا المنفرد أجنبيّاً، وإلا فلا إشكال في الصحّة. بل في بعض الصور يتحقّق عنوان الحائل أيضاً، كما لو فرضنا أنّ جميع من في الصفّ الأوّل انفرد، فإنّهم يشكّلون حائلاً ثابتاً بين المأمومين في الصفّ الثاني وبين الإمام، ولهذا تعرّض غير واحدٍ من الفقهاء لهذه المسألة ضمن عنوانين: التباعد والحائل.

لكنّ الفقهاء اختلفوا في أنّ المنفرد لو عاد والتحَقَ بالجماعة بعد فاصلٍ زمني قصير، مثل ما لو أنهى ركعتي القصر، ثمّ قام فوراً والتحق بالركعة الثالثة من صلاة الجماعة، فإنّ الفاصل قصير جداً، وهنا:

أ ـ ذهب بعضهم إلى بطلان الجماعة مطلقاً ولو كان الفاصل قصيراً، ومن هؤلاء: السيد روح الله الخميني، والشيخ فاضل اللنكراني، وغيرهما.

ب ـ فيما ذهب آخرون إلى صحّة الجماعة واستمراريّتها بالنسبة للآخرين الذين اتصلوا بالجماعة عبر هذا المنفرد، ومن الفقهاء القائلين بذلك: السيد محسن الحكيم، والسيد أبو القاسم الخوئي، والسيد محمود الهاشمي، والسيد محمّد باقر الصدر، والسيد محمّد الروحاني، والسيد محمّد صادق الروحاني، وغيرهم.

ج ـ ويظهر من بعض نوع من التفصيل أو التشقيق أو الاحتياط، فمثلاً ذكر السيد السيستاني فقال: «إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصر وبقي في مكانه، فقد انفرد من يتصل به، إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل، هذا إذا لم يتخلّل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب انفراده وإلا كما لو كان متقدّماً في الصفّ فلا يجدي عوده إلى الائتمام في بقاء قدوة الصفّ المتأخّر على الأحوط». وقريب من السيستاني بعض الشيء ما ذهب إليه الشيخ الوحيد الخراساني.

وذهب الشيخ محمّد إسحاق الفياض ـ ونصّ على ذلك غير واحدٍ أيضاً ـ إلى أنّه لو انفرد أحد المأموين وتقدّم المأموم الآخر بحيث اتصل فوراً بالصفّ فلا إشكال.

والذي توصّلتُ إليه هو أنّه لو كان الفاصل الزمني قصيراً عرفاً، وعاد المنفرد للائتمام، فإنّ الجماعة لا تبطل، بلا فرقٍ في ذلك بين قضيّة الحائل وقضيّة البُعد، فيمكن لسائر المأمومين البقاء على صلاة الجماعة وترتيب آثارها، كما يمكنهم الاقتراب فوراً من الصفّ لو تسنّى لهم ذلك وتحقّق بمدّة زمنية قصيرة عرفاً، وتصحّ صلاتهم كذلك، ولا فرق في ذلك بين الصفّ المتقدّم مع من خلفه، وبين المأموم مع مأموم آخر بجانبه، فالكلّ له حكمٌ واحد.

والمسألة فيها تفصيل استدلالي لا يسعه المقام، لكنّ الناظر في النصوص لا يفهم ـ بنظري المتواضع ـ أنّها تلاحظ حالات الحائل بفاصل زمني قصير أو التباعد اللحظي الذي يكون لمدّة زمنية بسيطة، بل هي تنظر للجماعة التي تقام على أساس الموانع بين الصفوف أو على أساس التباعد الفاحش بينها، فكما أنّ الحائل غير المستقرّ ـ مثل مرور إنسان بين المأمومين ـ لا يوجب البطلان عندهم؛ لانصراف النصوص عنه، وقد أفتوا بذلك، والحقّ معهم في هذه الفتوى، فكذلك الحال هنا، فتأمّل في النصوص وراجع لسانها العرفي.

وليس المستند هنا هو السيرة، كما ذكره بعضٌ؛ إذ إحراز السيرة المتصلة على بقاء صلاة الجماعة مع الفاصل الزمني القصير، في غاية الصعوبة، والتفصيل في محلّه فلا نطيل. 

حيدر حبّ الله

الاحد 11 ـ 9 ـ 2022م