المعروف عند العديد من فقهاء المسلمين حرمة تولّي الولايات في الدول والحكومات الجائرة (أو مطلق غير الشرعيّة)، على اختلاف في معيار شرعيّة الدولة وعدم شرعيّتها بينهم. ويُترجِم بعضٌ هذا الأمرَ اليومَ بحرمة أيّ وظيفة تابعة للدولة من الوظائف الرسميّة والحكوميّة، سواء كانت دولةً مسلمة أم غير مسلمة، لكنّهم يستثنون حالات خاصّة يحلّلونها، مثل الضرورة أو معونة المؤمنين، وإلا فالحكم هو الحرمة، ولهذا قد تجد من يحصل على مثل هذه الوظائف بإجازةٍ خاصّة أو عامّة من الفقيه في هذا البلد أو ذاك.
والذي توصّلتُ إليه هو أنّ الولايات والوظائف الرسميّة أو التابعة للدولة غير الشرعيّة، جائزةٌ، إلا في حالاتٍ، أهمّها أربع:
1 ـ أن تتضمّن الوظيفة إعانة للظالم على ظلمه أو على حرام يقوم به، كأن يساعده في سجن الناس المظلومين وتعذيبهم بغير حقّ.
2 ـ أن يُحسب الموظّف على أنّه من أعوان الظلمة وأزلامهم وحماة نظامهم وبقاء وجودهم، بحيث يستند إليه الحكّامُ الجائرون في تقوية سلطتهم غير الشرعيّة وتمكينها. وعادةً ما يكون ذلك ـ في مثل الدول المستبدّة ـ في أعمال بعض رجال الأمن والاستخبارات، أو بعض رجال الإعلام المأجورين، بحيث يكون قيام هذا النظام عليهم في الحقيقة.
3 ـ أن يلزم من الوظيفة خسارة الإنسان لدينه ووقوعه في المحرّمات، أو أنّه لن يسلم من الوقوع فيها.
4 ـ أن يكون المورد من موارد وجوب الثورة على هذا النظام ويكون العصيان المدني جزءاً من هذا الأمر، فإنّ ترك الوظائف الحكوميّة يصبح لازماً. وهذا لا يحصل إلا ضمن خطّة مجتمعيّة شاملة، تكون لها محاسباتها، أمّا لو كان الخروج من الوظيفة لا يضرّ أبداً بالنظام الفاسد، بل يوجب مجيء جيلٍ فاسد أقرب إلى النظام وألصق، فلا معنى للحكم بلزوم ترك الوظيفة في هذه الحال. وعلى أيّة حال، فهذه الحالة الرابعة مرتبطة نوعاً ما بباب الجهاد، فتجري عليها شروط الجهاد وأمثاله.
أمّا في غير هذه الحالات الأربع، فعادةً يكون الموقف هو الحليّة، بلا حاجة لإذن خاصّ من الفقيه، وهذا ما يجري في أغلب الوظائف اليوم بعد تطوّر مفهوم الدولة الحديثة، فالوظائف المرتبطة بوزارات الصحّة والنقل والمواصلات والتجارة والأشغال العامّة والرياضة والشؤون الاجتماعية والصناعة والاتصالات والطاقة والبيئة والعمل والزراعة والإسكان والتنمية ونحو ذلك عادةً ما لا تواجه مشاكل التحريم.
لمزيد اطّلاع، راجع كتابي المتواضع (إضاءات 2: 322 ـ 330، الطبعة الأولى، 2013م).
حيدر حبّ الله
الاثنين 11 ـ 10 ـ 2021م