يذهب مشهور فقهاء الإماميّة ـ بل ادُّعيَ عليه الإجماع ـ إلى وجوب الترتيب في الغسل الترتيبي بين الرأس والجسد، فيبدأ المكلّف بغسل رأسه أوّلاً، ثم بعد ذلك يغسل جسده. وقد وقع نقاش بينهم في أنّ الرقبة تدخل في الرأس هنا أو في الجسد، حتى أنّ بعضهم احتاط بغسلها مرّتين، مع الرأس ثمّ الجسد.

وذهب الكثير من الفقهاء أيضاً إلى لزوم ترتيبٍ آخر هنا، وهو تقديم النصف الأيمن من الجسد على النصف الأيسر، فلو أخلّ بهذا الترتيب بطل الغسل، ولزمته الإعادة فيما تقتضيه.

وخالف العديدُ من المتأخّرين في الترتيب الثاني ـ أعني بين الأيمن والأيسر ـ فرأوا أنّه مقتضى الأحوط الأولى، لكنّه ليس بلازم، لكنّ جمهور الفقهاء ظلّ متوافقاً تقريباً على لزوم الترتيب بين الرأس والجسد.

غير أنّ اللافت هنا أنّ السيد علي السيستاني احتاط وجوباً في تقديم الرأس على البدن، واحتاط استحباباً في تقديم اليمين على اليسار، كما أنّ الشيخ محمّد الصادقي الطهراني والشيخ ناصر مكارم الشيرازي نفيا وجوب الترتيب مطلقاً هنا، سواء بين الرأس والبدن، أو بين الجانب الأيمن والأيسر.

والذي توصّلتُ إليه ـ والله العالم ـ هو أنّه لا يجب الترتيب، لا بين الرأس والجسد، ولا بين الأيمن والأيسر. نعم مقتضى الاحتياط هو أن لا يغسل جَسَده أوّلاً وبعد الانتهاء يغسل رأسه، لكن لو غسلهما معاً فلا بأس وصحّ غسله. وهذا كلّه في جميع الأغسال الواجبة والمستحبّة، عدا غسل الميّت، فله أحكام خاصّة أخرى. ويترتّب على ما قلناه أنّه لو نسي غسل بقعة من بدنه، أمكنه لاحقاً أن يغسلها هي فقط، بلا فرقٍ بين أن تكون في الجسد أو في الرأس. وبهذا يتطلّب الموقف صياغيّاً إلغاء اسم الغسل الترتيبي هنا، فلاحظ وانتبه.

بل لو جمعنا هذه النتيجة إلى ما كنّا قلناه سابقاً من عدم عباديّة الطهارات الثلاث، كان هذا حلاً كبيراً لأولئك الذين لم يكونوا ليغتسلوا غسل الجنابة أو الحيض لفترات في حياتهم.. إذ الناس في العادة تستحمّ أثناء الأسبوع، وبخاصّة أنّ الكثير من الفقهاء يعتبرون أنّ الإخلال بالترتيب عمداً أو سهواً أو جهلاً يوجب بطلان الغسل ومن ثمّ إعادة الصلوات كلّها وقضائها.

والمجال لا يسع للتوسّع، لكن أشير باختصار إلى أنّه يمكن فرز عمدة النصوص إلى ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى: ما يشكّل النسبة الأغلب من النصوص التي استدلّوا بها، وهي النصوص التي تشتمل متونُها على الجمع بين بيان مستحبّات وواجبات معاً، فيُسأل الإمام عن كيفيّة غسل الجنابة، فيجيب بسرد مجموعةِ أمور، كثيرٌ منها مستحبّ وبعضها واجب يعلم وجوبه من الخارج. وأثناء بيانه يذكر تقديم الرأس على الجسد ضمن هذا المزيج من بيان الواجبات والمستحبّات.

وقد قلنا في محلّه بأنّه في هذه الحال لا يستقرّ ظهورٌ في الوجوب إلا بقرينة إضافيّة، خلافاً لما ذهب إليه العديد من الأصوليّين.

المجموعة الثانية: وهي المجموعة المطلقة، والتي تقف في مقابل ما ذهب إليه المشهور، وذلك أنّ الإمام يجيب السائلين في هذه المجموعة ـ عندما كانوا يسألونه عن غسل الجنابة ـ يجيبهم ببيان جملةٍ من الأحكام والكيفيّات بالتفصيل، دون أن يشير لا إلى التمييز بين الرأس والجسد، ولا بين الأيمن والأيسر، مع أنّه في مقام البيان جدّاً. وهذا مؤشرٌ قوي على أنّ الترتيبين المذكورَين لا يعتبران من واجبات الغسل.

ودعوى إجراء قانون التقييد والإطلاق غير مفهومة هنا، فإنّ قوّة السكوت في مقام البيان جدّاً لا تقلّ عن قوّة دلالة الروايات التي اشتملت ـ كما رأينا ـ على مندوبات، بل لعلّ الأرجح كون قوّة السكوت هنا، وهو في مقام البيان، شاهداً إضافيّاً على عدم كون بيان تقديم الرأس على الجسد هناك بنحو اللزوم، تماماً كغيره من الموارد التي اشتملتها تلك الروايات. كما أنّ دعوى أنّ المطلقات هنا واردة لبيان المستحبّات فقط، غير واضحة؛ فإنّ الروايات المطلقة صرّحت بلزوم غسل الجسد والرأس، وهذا ليس بمستحبّ قطعاً.

المجموعة الثالثة: وهي مكوّنة من روايتين:

أ ـ خبر كلّ من زرارة وحريز، والدالّ على وجوب إعادة الغُسل لو غسل جسده كاملاً ونسي رأسه.

وهذا الخبر غايته إثبات مانعيّة تقديم الجسد والانتهاء منه على الرأس، لا لزوم تقديم الرأس على الجسد، فلو غسلهما معاً، فلا دلالة في هذه الرواية على شيء. واللافت أنّهم استندوا لتفادي هذه المشكلة للقول بعدم الفصل، مع أنّ الروايات دالّة على ذلك. والقول بعدم الفصل غايته أنّه إجماع مدركيّ، مرجعه لقولهم باشتراط تقديم الرأس على الجسد لا غير، وإلا لو أسقطوا شرط التقديم فكيف نحرز أنّهم لن يوافقوا على القول بالفصل؟! علماً أنّ هذا الخبر يُحتمل نظره إلى شرط الموالاة في الغسل، فقد عبّر فيه بأنّه mلم يغسل رأسه ثمّ بدا له أن يغسل رأسهn، فيكون معارضاً لما دلّ على نفي شرط الموالاة، لا أنّه دالّ على شرط الترتيب بين الرأس والبدن. بل يمكن فرض احتمالات أخرى فيه أيضاً.

ب ـ خبر حريز الآخر الدالّ بظهوره على لزوم البدء بالرأس.

وهو تامّ، لو غضضنا الطرف عن إشكاليّة عدم إحراز كونه رواية عن الإمام أصلاً، غير أنّه خبر آحادي، بل هو عندي ضعيف السند، ولا نقول بحجيّة خبر الواحد.

هذا كلّه في تقديم الرأس على الجسد، وأمّا تقديم الجانب الأيمن على الأيسر، فقد أجاد غير واحدٍ من المتأخّرين ـ وبخاصّة السيد الخوئي وجملة من تلامذته ـ في مناقشة أدلّة الوجوب، وأنّ العمدة لديهم هو أنّ غسل الميت كغسل الجنابة كما ورد في الحديث، مع ثبوت التقديم في غسل الميّت. وجوابه واضح من خلال ما ذكروه، فلا نطيل هنا. بل إنّ أقواها دلالةً في تقديري خبر محمد بن مسلم، وهو ـ على الأرجح ـ ضعيف الإسناد؛ لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن مهزيار على التحقيق.

حيدر حبّ الله

الأحد 24 ـ 4 ـ 2022م