المتداول بين الفقهاء أنّ آلات الحرام (وهي إمّا التي ينحصر استعمالها في الحرام أو تستعمل غالباً فيه أو التي صُنعت وابتُكرت بغرض الحرام.. على اختلافات بينهم)، والتي يصنّفون منها عادةً آلات القمار واللهو والطبول والمزامير والأصنام والصلبان وأسطوانات الغناء وغير ذلك.. هذه الآلات كلّها يحرم التجارة بها وصنعها وأخذ الأجرة على صناعتها. لكنّهم أضافوا أنّه يجب تحطيمها أو تغييرها كتحويلها إلى مجرّد قطع خشبيّة أو حديديّة، ولهذا فلو واجه المكلّف آلةً موسيقيّة تستعمل دائماً أو غالباً في الحرام أو واجه آلة قمارٍ كذلك، لزمه تكسيرها أو تفكيكها سواء كانت مملوكة له أم لغيره، إذا لم يلحقه من ذلك ضررٌ يرفع التكليف عنه، بلا فرق في ذلك بين أن يكون عمله هذا في سياق النهي عن المنكر أو لا، فهذا حكمٌ مستقلّ قائم بنفسه، ولهذا لو كان يملك هو آلةً موسيقية محرّمة لزمه تحطيمها حتى لو أيقن أنّها لن تُستعمل في الحرام مطلقاً ولن يراها أحدٌ أبداً.

ولكنّ بعض الفقهاء بدا عليه بعض المراجعة النقديّة في هذا الحكم، أعني وجوب الإعدام أو الإتلاف أو التغيير: فذهب بعضهم إلى الاحتياط الوجوبي في ذلك دون الفتوى، ومن هؤلاء: السيّد محمّد الروحاني، والسيد محمّد محمّد صادق الصدر وغيرهما. وبعضهم فصّل بين وجود فائدة قليلة محلّلة لآلة الحرام وعدمه، فإذا كانت لها فائدة ولو قليلة محلّلة لم يجب إتلافها، وإلا وجب على الأحوط وجوباً، ومن هؤلاء: السيد الخوئي، والشيخ الوحيد الخراساني، والشيخ جواد التبريزي، وغيرهم. أمّا السيّد محمّد باقر الصدر والسيد فضل الله والسيّد السيستاني، فذهبوا إلى الوجوب فيما إذا توقّف على ذلك النهي عن المنكر المترتّب عليه، وإلا لم يجب، وإن كان هو الأحوط استحباباً، وبعضهم حصر ذلك فيما إذا لم تكن لها فائدة محلّلة ولو قليلة، أمّا لو كانت لها فائدة محلّلة ولو قليلة فلا يجب الإعدام. وذهب السيد محمود الهاشمي والشيخ الفياض إلى أنّه لا يجب إعدامها حتى لو انحصرت بالحرام، بل هو احتياط استحبابي فقط، مستثنياً ـ أعني السيد الهاشمي ـ من ذلك شعائر الكفر كالأصنام. واعتبر السيد محمّد سعيد الحكيم أنه يجب إعدامها لو كان في بقائها الترويج للباطل. وممّن خالف فكرة وجوب الإعدام والتغيير السيد تقي القمي، بل رآه محرّماً في بعض الموارد، كما فيما لو لم تكن شروط النهي عن المنكر متحقّقةً، مثل ما لو لم نحتمل تأثير فعلنا هذا على صاحب الآلة المحرّمة في ارتداعه عن المنكر، فإنّ إتلاف مال الآخرين يعدّ عدواناً محرّماً بنظره.

والذي توصّلتُ إليه ـ والله العالم ـ هو أنّه لا يجب إعدام ولا إتلاف ولا تغيير شيء من آلات الحرام أو الكفر مطلقاً، سواء كانت مملوكة للمكلّف أم لغيره، بل يحرم إتلافها لو كانت مملوكةً للغير إذا لم يأذن الغير بذلك، إنّما المطلوب هو نهيه عن استخدامها، ولا سلطة لنا على تحطيم ممتلكاته بعنوان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، ما لم يكن قراراً قضائيّاً أو حكماً هو من شؤون فقه الدولة وله مبرّراته القانونيّة الخاصّة. نعم، يحرم استعمال هذه الآلات في الحرام، ويحرم ترويجها بين الناس أو جعلها في معرض الاستعمال بحيث يُعلم أو يظنّ أنّه لو وضعناها هنا أو هناك لاستعملها الناس، وهكذا، كما لو كان وضعها في المنزل بمرأى الناشئة مثلاً موجباً لرغبتهم بها وسعيهم لاستعمالها استعمالاً محرّماً.

والأدلّة التي ساقوها هنا خضعت ـ وتخضع ـ لمناقشات كثيرة لا يسع المجال لعرضها، فليس عندنا دليلٌ حقيقي على المبادئ التي أطلقوا عليها عنوان: “لزوم قلع مادّة الفساد”، و “مبغوضية الوجود والصدور معاً” و “وجوب دفع ورفع المنكر مطلقاً” وغير ذلك، وأمثالها ممّا بنوا عليه فكرتهم هنا، وأسّسوه بمقاربات عقلية وعقلانيّة قابلة للنقض والرّد. كما لا توجد نصوص قرآنيّة ولا حديثيّة في هذا الموضوع عدا شيء يسير جداً ضعيف إسناداً. والعمدة عند بعضٍ هو تحطيم النبيّ‘ الأصنامَ بعد فتح مكّة، وتحطيم النبيّ إبراهيم× لها وما شابه ذلك، وهو لا يدلّ على قاعدة بهذا المعنى، كما أجاد في نقد ذلك السيد محمّد سعيد الحكيم، بل هي في سياق خاصّ سياسي ـ اجتماعي عام، بل لو سلّمنا، فمن الأخطاء الاجتهاديّة المنهجيّة القاتلة تحويل حكمٍ مرتبطٍ بفقه الدولة والاجتماع السياسي العام إلى حكمٍ فرديّ مطلق. بل قصّة إبراهيم أوضح هنا؛ لأنّه لم يحطّم الصنم لذاته، وإلا لحطّم جميع الأصنام، بل كان مجرّد استدراج لإفحامهم.

 حيدر حبّ الله

السبت 18 ـ 12 ـ 2021م