تتنوّع الواجبات في الشريعة الإسلاميّة، فتارةً يكون الواجب عباديّاً كالصلاة اليوميّة، وأخرى يكون توصّليّاً كصلة الرحم، وأيضاً تارةً يكون الواجب عينيّاً يجب من كلّ فرد بصرف النظر عن أداء الآخرين مثل الصلاة والصوم، وأخرى يكون كفائيّاً مثل الجهاد وتكفين الميت ونحوهما. وهناك ما يسمّيه الفقهاء بالواجبات الكفائيّة النظاميّة التي يتوقّف على فعلها انتظام حياة الناس، مثل الأمور المتصلة بالصحّة والطبّ، وعمارة البيوت، والزراعة، وغير ذلك كثير.

وقد بحث الفقه الإسلامي في أنّ أنواع الواجبات هذه هل يجوز للإنسان أن يقوم بها ـ مع أنّها واجبة عليه بالأصل ـ مقابل أجرة؟ والأمر لا يقتصر على الواجبات بل ـ قاعدةً ـ يشمل المستحبّات كذلك. هذا الموضوع فتح النقاش على مصراعيه في إمكانيّة أخذ القضاة، والشهود، والمفتين، ورجال الدين، وكتّاب العدل، والمعلّمين، والولاة، والأطبّاء، والعاملين في مجال تجهيز الموتى، ومجال الدفاع المدني وأجهزة الإطفاء، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والمجاهدين وغير هؤلاء.. إمكانيّة أخذ هؤلاء جميعاً أجوراً على ما يقومون به في حال كان واجباً، وكذلك إمكان أخذ الإنسان مالاً مقابل أن يؤدّي ما فرضه الله عليه من صلاةٍ وصوم وحجّ وغير ذلك. وبهذا باتت هذه المسألة من القضايا المهمّة في تنظيم الدولة والاجتماع الإسلامي.

وكانت للفقهاء آراء كثيرة هنا ومناقشات مطوّلة على مختلف المذاهب، حتى عُدّ هذا البحث من “معضلات الفنّ عند الفقهاء” وفقاً لتعبير الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء (1373هـ). وميّز بعضهم بين مفهوم أخذ الأجرة على الوظائف الحكوميّة وأمثالها ومفهوم الارتزاق، وقالوا بأنّ البحث هنا وفي كلّ مسألة أخذ الأجرة على الواجبات، إنّما هو في الإجارة لا في الارتزاق، وفسّر بعضهم الارتزاق بأنّ الدولة لا تجري عقوداً مع كلّ هؤلاء الموظّفين، بل تكون متعهّدةً بإعطائهم ما يحتاجون له في حياتهم، فليس هناك عقد ملزِم مع القضاة والأطبّاء والمتولّين أو العاملين في الإدارات العامّة، بل هم يعملون ما يجب عليهم شرعاً، وفي المقابل من وظيفة الدولة إعطاؤهم ما يحتاجون لكفاية أنفسهم وعيالهم، وغير ذلك من التخريجات، من نوع أنّك لا تأخذ المال على تغسيل الميّت أو علاج المريض بل تأخذه على المقدّمات مثل نقل الماء.. وحاول بعضٌ وضع استثناءات للحكم الكلّي، ومن جملة الاستثناءات الواجباتُ النظاميّة.

والذي توصّلت إليه ـ بنظري القاصر ـ هو جواز أخذ الأجرة على الواجبات كلّها، عدا الواجبات العباديّة، فإنّ أخذ الأجرة عليها مُشكلٌ، ومقتضى الاحتياط اللازم هو عدم أخذ الأجرة عليها حتّى لو كانت عبادات مستحبّة.

وحتى لا يختلط الأمر، فهذا الموضوع هنا لا علاقة له بمسألة العبادات والصلوات الاستيجاريّة عن الأموات، والمشهورة جدّاً في أيّامنا هذه، وهي مسألة ثمّة من أبدى تحفّظات فيها، مثل المحقّق التستري (1416هـ) في خاتمة رسالته التي دوّنها في إثبات سهو النبيّ، وكذلك في كتابه «النجعة في شرح اللمعة»، حيث اعتبرها من محدثات المتأخّرين.. لكنّنا نتركها الآن لنُفرد لها وقفةً مستقلّة لاحقاً إن شاء الله تعالى.

لمزيد توسّع، راجع «وظيفة الأمر والنهي، الانخراط الوظيفي وتقاضي الرواتب والأجور»، والمنشور ضمن كتابي المتواضع (فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 531 ـ 580، الطبعة الأولى، 2014م).

حيدر حبّ الله

الأربعاء 17 ـ 11 ـ 2021م