المعروف بين فقهاء الإماميّة حرمة تصوير ذوات الأرواح كالإنسان والحيوان، سواء بطريقة مجسّمة متعدّدة الأبعاد كالتماثيل أم غير مجسّمة كالرسم، أمّا تصوير غير ذوات الأرواح كالشمس والقمر والأشجار والجبال فلا بأس به (وبعضهم حرّم خصوص المجسّمات، بلا فرق بين ذوات الأرواح وغيرها). وألحقوا بذلك في التحريم حالة ما لو كانت الصورة لا تعدّ ناقصة وإن لم يكن فيها تمام البدن، كما لو صوّر صورةً أو نحت نحتاً لشخص يُظهر فيه صدره ورأسه فقط، أمّا لو كانت الصورة تعدّ ناقصةً كما لو صوّر إنساناً بلا رأس، فهذا حرّمه بعضهم وتوقّف فيه آخرون. كما تحفّظ جملةٌ من الفقهاء عن إصلاح حتى دُمى الأطفال لو خربت وإعادة وصل أجزائها ببعضها، وقالوا بأنّ هذا محرّم. هذا كلّه في صناعة الصور وفنون الرسم والنحت وغير ذلك، أمّا اقتناء الصور هذه أو بيعها والتجارة بها فقد رخّص فيه كثيرون، لكن منع منه بعضهم.

أمّا الفقه السنّي، فقد ذهب كثيرون فيه للتحريم مطلقاً، بل حرّم بعضهم حتى الاقتناء، ويوجد بينهم تفصيل مشهور متداول وهو التحريم إذا لم يوضع التصوير في موضعٍ مهين مثل أن يوضع على الأرض حيث يمشي الناس، وإلا فهو جائز. وبعض الفقهاء واللجان الإفتائيّة في العصر الحديث قالوا بتحريم حتى التصوير الفوتوغرافي أيضاً.

وقد ظهرت مواقف مختلفة ـ كليّاً أو جزئيّاً ـ عن هذا الرأي، وأبرزها، مع ذكر بعض العيّنات من آراء المتأخّرين، باختصار شديد:

1 ـ قولٌ بأنّ الحرمة هنا مختصّة بالمجسّمات والتماثيل، ولا تشمل الرسوم والصور ونحو ذلك، ويظهر هذا الرأي من أمثال: السيّد المرعشي النجفي، والسيد روح الله الخميني، والسيّد محمّد رضا الگلپایگاني، والسيّد محسن الحكيم، والسيّد محمّد محمّد صادق الصدر، والشيخ محمّد تقي الفقيه، والشيخ لطف الله الصافي، والسيّد محمّد صادق الروحاني، والسيّد كاظم الحائري، والشيخ محمّد تقي بهجت، والسيّد علي الخامنئي في رأيه القديم (مع عدم رؤيته إشكالاً في دمى الأطفال)، والسيد محمد تقي المدرّسي، وغيرهم.

هذا وقال الشيخ الوحيد الخراساني بأنّ تحريم تصوير غير المجسّم مبنيٌّ على الاحتياط الوجوبي.

2 ـ قولٌ بأنّ صناعة المجسّمات حرامٌ على الأحوط وجوباً، أمّا غير المجسّمات كالرسم فجائز، وهذا ما ذهب إليه السيد علي السيستاني، والسيّد محمّد حسين فضل الله، والشيخ جواد التبريزي، والشيخ محمّد علي الگرامي القمي، والشيخ محمّد اليعقوبي، والشيخ عبد الله جوادي الآملي، وغيرهم.

3 ـ القول بجواز مختلف أنواع فنون الرسم والتصوير المجسّم والمنحوت وغيره مطلقاً على كراهة أو أنّ الأحوط استحباباً تجنّبه إذا لم يكن لدواعٍ عقلائيّة، وهذا ما ذهب إليه الشيخ يوسف الصانعي، والسيد محمود الهاشمي، والسيّد صادق الشيرازي، والشيخ محمّد الصادقي الطهراني، والسيّد علي الخامنئي في رأيه المتأخّر، وغيرهم. وظاهر عبارة الشيخ الطوسي في تفسير التبيان خاصّة هو جواز التصوير مطلقاً، فراجع.

واللافت أنّ السيد محمّد الروحاني ذكر في رسالته العمليّة أنّ المشهور يقولون بتحريم التصوير، لكنّه سكت عن إبداء رأيه، وهذا ما ربما يمكن فهمه ـ في تحليلي ـ بأنّ لديه تحفّظاً في ثبوت أصل الحرمة في الموضوع، فكأنّه تجاهل الإفتاء هنا ولم يرغب به.

والذي توصّلتُ إليه ـ والعلم عند الله ـ أنّ مختلف فنون الرسم والنحت والتصوير والتجسيم وصناعة التماثيل وكذا الدمى والألعاب وغيرها، كلّه جائزٌ بالعنوان الأوّلي. سواء كان عبر الآلة مثل التصوير الفوتوغرافي والفيديو أم باليد. وسواء كانت الصورة ناقصةً أم كاملة. وسواء كانت الصورة لذوات الأرواح (الأرضيّة كالإنسان والحيوان أو السماويّة كالملائكة أو لموجودات خياليّة ذات أرواح أو لبشر لهم مكانة قدسيّة خاصّة كالأنبياء) أم كانت لغير ذوات الأرواح كالأشجار والطبيعة، أم كانت صورة مركّبة من ذوات الأرواح وغيرها. وسواء كانت الصورة مدهشة وباهرة أم قبيحة وركيكة. وسواء صنع الصورة عن قصد الحكاية لصورة حيوان أو من دون قصد كما في شكل الطائرات التي لا يُقصد منها صناعة صورة طير، لكن يقع في صناعتها أنّها على صورة طير. وسواء كان التصوير عن اضطرار أم من دونه. وسواء صنعت الصورة من قبل شخصٍ واحد أم بالتعاون بين عدّة أفراد. وسواء كان المصنوع قابلاً للحركة الماديّة مثل الرجل الآلي أم غيره. ويشمل ذلك الهياكل العظميّة وغيرها من المصنوعات المستخدمة في بعض الدراسات الجامعيّة، وكذلك التحنيط والتشميع. ويترتّب على ذلك كلّه جواز أخذ الأجرة على هذه الأعمال، وجواز إصلاح الرسوم والمنحوتات والتماثيل والألعاب التي تحتاج لإعادة ترميم وإصلاح، وكذلك جواز بيعها والتجارة بها، وجواز تعلّم وتعليم جميع هذه الفنون، وكذا جواز اقتناء الصور مطلقاً والاحتفاظ بها وإظهارها وغير ذلك.

نعم، يلزم مراعاة مجموعة من العناوين التي قد تتداخل ثانويّاً هنا وتعطي تحريماً، وذلك من نوع:

أ ـ تصوير ما يكون مُعدّاً للعبادة كالأصنام سواء أكان لإنسانٍ أم حيوان أم لغير ذوات الأرواح.

ب ـ التصوير في فضاء يمكنه أن يفضي ـ نوعاً ـ لرواج عبادة الصور أو التعلّق بها بحيث يُصاب المجتمع بلَوثة الشرك، كالتوجّه لهذه التماثيل والصور لطلب الرزق أو الشفاء أو نحوهما منها أو طلب الحماية والأمن، أو تقديم الطعام والنذورات.

ج ـ التصوير المفضي ـ نوعاً ـ لتعظيم من لا يجوز تعظيمه.

د ـ التصوير المفضي ـ نوعاً ـ للفساد الأخلاقي المحرَّم وإشاعة الفاحشة والصور الهابطة.

هـ ـ التصوير المفضي ـ نوعاً ـ لإهانة ما يجب تعظيمه أو تقديسه، أو يحرم إهانته أو السخرية به، ومنه بعض الفنون الكاريكاتوريّة أحياناً.

وغير ذلك من العناوين الثانويّة التحريميّة التي ينبغي ملاحظتُها جدّاً هنا.

ومع الأسف، فالمجال لا يسمح لي هنا بالتوسّع في طرح بعض الجوانب الاستدلاليّة، لكنّني أُلمح المهتمّين بهذا الجانب ـ مضافاً لمناقشات ذات نمط مدرسي معروف ـ إلى أمور:

مراجعة أسانيد الروايات بدقّة متناهية.

مراجعة التعليلات الواردة في النصوص نفسها، وكذا التعليلات الواردة في الثقافة الإسلاميّة العامّة آنذاك من خلال نصوص أهل السنّة أيضاً.

مراجعة السياقات والفضاء التاريخي المقارب لهذه النصوص والمتماهي معها، وبخاصّة في العرف العربي في عصر النبيّ من جهة أولى، وقضيّة النزاع بين الأرثوذكس والكاثوليك في بلاد الشرق، ولاسيما بلاد تركيا والشام وأمثالهما، حول الأيقونات والتماثيل والتي استمرّت فترةً وبخاصّة منذ النصف الثاني من العصر الأمويّ وحتى مجمع نيقية الثاني عام 787م (حوالي 170هـ)، وعُرف أنّ للثقافة الإسلاميّة صلةً بها، من جهة ثانية، وانتشار ثقافة المجسّمات والتصاوير في الديانة المجوسيّة من جهة ثالثة..

وغير ذلك من الأمور المهمّة في فهم النصوص ورصد دلالاتها ووعي سياقاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار منهج الوثوق الاطمئناني بالصدور تارةً، والمنهج الانضمامي تارةً أخرى، ودور السياقات التاريخيّة المحتملة بوصفها من نوع احتماليّة قرينيّة الموجود ثالثة، وأمثال هذه الأمور، فلا نطيل، عسى الله أن يوفّق لنشر رسالة مستقلّة في بحث التصوير هذا، وهو وليّ التوفيق.

حيدر حبّ الله

الأحد 16 ـ 1 ـ 2022م