ربما يكون هناك إجماع كبير بين فقهاء الإماميّة على أنّ الطهارات الثلاث (الوضوء والغسل بأنواعه والتيمّم) من الأمور العباديّة، وانطلاقاً من ذلك كانت النيّة ـ وهي القصد إلى الفعل ـ ومعها الإخلاص لله في مقابل مثل الرياء، من شروط هذه العبادات، فمن دون النيّة القربيّة الخالصة لله تبطل هذه الطهارات ولا تصحّ.

هذا المشهد الذي يبدو واضحاً على المقلب الإمامي، يقابله انقسام في الرأي في وسط أهل السنّة، ففيما اعتُبرت الطهارات الثلاث بحاجة للنيّة عند جمهور الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة، وعند أبي ثور وداود، ذهبت الأحناف إلى رفض ذلك، على الأقلّ في الوضوء والغسل، فيصحّان ولو من دون نيّة، فيما نسب للأوزاعي وأبي حنيفة والثوري صحّة الطهارات الثلاث بلا حاجة للنيّة فضلاً عن الإخلاص فيها.

وقد طرحت المذاهب الفقهيّة على تنوّعها سلسلة أدلّة هنا، من الصعب الإطالة بنقلها ونقدها، غير أنّها برمّتها خضعت لمناقشات، وأهمّ دليل ظلّ مقبولاً وبات هو المعتمد عليه في الفقه الإمامي اليوم ـ مثلاً ـ هو الإجماع والتسالم الكاشف عن ارتكاز المتشرّعة في العصور الأولى، وإلا فإنّ الآيات والروايات التي استدلّ بها كلّها خضعت لمناقشات مركّزة عند المتأخّرين. والإنصاف أنّها بعيدة كلّ البعد عن الموضوع.

ويوضح لنا بعض الفقهاء، مثل ابن رشد الحفيد (595هـ)، أنّ سبب اختلاف الفقهاء هنا هو في معقوليّة الطهارات الثلاث، فكلّما كانت غير مفهومة للعقل البشري عنى ذلك أنّها عباديّات والعكس صحيح، وربما يفسّر هذا جزءاً من أسباب انقسام الرأي في المشهد السنّي حول الموضوع.

والذي توصّلتُ إليه هو أنّه لا يوجد دليل حاسم على عباديّة الطهارات الثلاث. والإجماعُ المدّعى أنّه كاشف عن الارتكاز غير دقيق هنا؛ لأنّ بين السيرة المتشرّعيّة والإجماع الفقهائي توافقٌ عملي، فكلاهما يسير في هذه الطهارات على النيّة بحكم العادة، أمّا “شرط النيّة“ فمن الصعب اكتشافه من السيرة، خاصّة وأنّ التنازع الاستدلالي في الوسط السنّي المتراءى لهم في القرون الأولى يمكن أن تكون بعضُ أدلّته هي السبب في قناعتهم بالشرطيّة مع عدم وجود سيرة متشرّعية معاكسة، وهذا ـ قانوناً ـ من معوقات اكتشاف الارتكازات المتشرّعية ـ أحياناً ـ من خلال الإجماعات الفقهيّة، ووقوع الفقيه في الخلط بين السيرة العمليّة والارتكاز الشرطي. وبهذا نكتشف احتماليّة المدركيّة العالية في هذه الإجماعات وعدم قدرتها على الكشف عن الارتكازات المتشرّعيّة، وغير ذلك من المناقشات الممكنة والتي لا داعي للإطالة بالحديث عنها.

وينتج عن ذلك أنّه لو لم يكن شخصٌ يعرف وجوب غسل الجنابة أو لم تكن امرأة تعرف وجوب غسل الحيض، أو كانا يعرفان ولكنّهما غير ملتفتين له، لكنّهما كانا يستحمّان كلّما أجنبا أو حصل لها النقاء، لعادةٍ عندهما أو للنظافة، ولم نقل بشرط تقسيم الجسد في غسل الجنابة بين اليمين واليسار، أمكنهما تصحيح صلواتهما جميعاً. وكذا لو توضّأ إنسانٌ وضوءاً تامّاً صحيحاً بقصد التبريد أو للنظافة كفاه ولو لم يقصد القربة، على تقدير تحقّق ذلك خارجاً، وغير ذلك من الأمثلة. وإن كان الاحتياط الراجح جدّاً هو في أخذ النيّة والإخلاص في شروط الطهارة الحدثيّة.

حيدر حبّ الله

السبت 13 ـ 11 ـ 2021م