المشهور المعروف بين الفقهاء اشتراط الأعلميّة في مرجع التقليد، فلا يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم، على الأقلّ فيما اختلفا فيه من المسائل. لكنّ بعض الفقهاء بنى المسألة على الاحتياط الوجوبي، مثل السيد كاظم اليزدي، والسيد أبو الحسن الإصفهاني، والسيد الخميني، والشيخ ضياء الدين العراقي، والشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء، والسيد أحمد الخوانساري، والسيد محمّد رضا الگلپايگاني، والشيخ لطف الله الصافي، والسيد علي الخامنئي، والسيّد محمّد الشيرازي في رسالته العمليّة، والسيد صادق الشيرازي (وإن كان في بحوثه العلميّة قد اعتبر تقليد الأعلم هو الأحوط استحباباً)، وغيرهم. ويميّز بعض الفقهاء هنا بين أعلميّة الفرد وأعلميّة الطبقة، فيرون ثبوت شرط الأعلمية في الطبقة دون الفرد، ومن هؤلاء: السيّد كاظم الحائري، والسيد محمود الهاشمي، والشيخ محمّد تقي الفقيه على ما سمعتُه منه مباشرةً. والمراد بالطبقة أنّ الفاصل بين مجتهدٍ وآخر فاصلٌ كبير جداً في المستوى العلمي، أمّا لو كان الفاصل بسيطاً أو غير كبير، كما هي الحال في تفاوت المستويات بين علماء الطبقة الأولى في العلم، فهنا يجوز تقليد أيّ واحدٍ منهم.

وقد رفض العديد من الفقهاء شرط الأعلميّة في التقليد، ومنهم: المحقّق النراقي (1245هـ)، وصاحب الفصول (1250هـ)، والشيخ محمّد رضا آل ياسين (1370هـ)، والسيّد رضا الصدر، والشيخ محمّد إبراهيم الجنّاتي، والشيخ رضا المدني الكاشاني (1993م)، والسيد محمّد حسين فضل الله، والشيخ عبد الهادي الفضلي، والسيّد محمّد الموسوي الغروي الإصفهاني، والسيّد محمّد تقي المدرّسي وغيرهم. ونُسب هذا الرأي لجماعة كثيرين في بحوثهم العلميّة، منهم: الشيخ النجفي صاحب الجواهر، والميرزا القمي، والشيخ الكني، والمحقق سلطان العلماء، والسيّد محمّد الحسيني الشيرازي، وابن البرّاج الطرابلسي، والسيد محمود الطالقاني، والسيد علي نقي الحيدري، والسيّد إسماعيل الصدر، والسيّد المرعشي النجفي، والشيخ محمّد جواد فاضل اللنكراني، والشيخ محمّد أمين زين الدين، والشيخ محمّد مهدي شمس الدين وغيرهم. وفصّل في القضية دون إطلاق وجوب تقليد الأعلم السيدُ عبد الهادي الشيرازي (1382هـ).

وفيما يرى بعضٌ أنّ شرط الأعلمية في الإفتاء كان موجوداً عند علماء الشيعة منذ بدايات القرن الرابع الهجري، يؤكّد فريق آخر من الباحثين أنّ الفكرة ظهرت تباشيرها مع المحقّق الحلّي (676هـ) وأعلنت بعبارة واضحة مع العلامة الحلّي (726هـ)، وأنّ عبارات السيد المرتضى مرتبطة بموضوع الإمامة العظمى وأنّه وقع التباس عند كثيرين في ذلك فظنّوا أنّها مرتبطة بالمفتي والقاضي. وكان الشيخ محمّد مهدي شمس الدين يعتقد بأنّ نظريّة تقليد الأعلم انتقلت لفقهاء الشيعة من شروط الإمام في علم الكلام، وهو تحليلٌ قابلٌ للنقاش في تقديري. غير أنّ مسألة تقليد الأعلم كانت موجودة قبل المحقّق الحلّي عند أهل السنّة، وترجع للقرن الرابع الهجري، والمعروف أيضاً انقسام الموقف عندهم بين قائلٍ بوجوب تقليد الأعلم وقائل بعدم الوجوب. وتُبحث هذه المسألة عند فقهاء المسلمين أحياناً كثيرة بعنوان تقليد الأفضل أو الفاضل أو المفضول، ويدرسونها في علم الأصول تارةً وفي مباحث القضاء تارةً أخرى، وغير ذلك.

والذي توصّلتُ إليه هو أنّه لا يشترط في المفتي ومرجع التقليد شرطٌ مستقلّ إضافي اسمه: الأعلميّة، مهما فسّرناها، وأنّها أعلميّة الطبقة أو الفرد، أو أنّها الأقربيّة للواقع أو الأقدريّة أو الأجوديّة أو الأقدريّة الموجبة لرفع احتماليّة إصابة الواقع أو الأقربيّة إلى الحجّة أو غير ذلك. بل روح الفكرة ـ من وجهة نظري المتواضعة ـ تكمن في حصول الوثوق بقول غير الأعلم مع مخالفة الأعلم له، فإذا لم يفتقد المكلّف الوثوق بقول غير الأعلم رغم معارضة الأعلم له، وهو كثير جداً في حياة العقلاء، فلا دليل عند العقلاء على تعيين الرجوع للأعلم، فبتحليل هويّة البناءات العقلائية في الرجوع لأهل الخبرة، نجد أنّ العقلاء يرجعون لأهل الخبرة على قانون الوثوق وسكون النفس إليهم وإلى علمهم، فإذا فرضنا اختلاف الأعلم مع غيره فهنا إذا فقد الإنسان الوثوق بقول غير الأعلم نتيجة معارضة قول الأعلم له، لم يعد قول غير الأعلم حجّة، ليس لأجل الأعلميّة بوصفها شرطاً بل لفقدان روح قانون رجوع الجاهل للعالم، ولهذا لو فرضنا أنّ عشرة من كبار الفقهاء أفتوا بشيء فيما تفرّد الأعلم في زمانٍ معيّن على العكس منه وكان مشهور الفقهاء السابقين على خلاف رأي الأعلم وكان رأي الأعلم على خلاف الاحتياط أيضاً، ففي مثل هذه الحال كثيراً ما يحصل سكينة لقول الآخرين من قبل غير المتخصّص ولا يحصل وثوق واطمئنان نفسٍ لقول الأعلم، خاصّة لو كان الأعلم كثير التغيير لآرائه والعدول عنها مثلاً، فالقضية متحرّكة جدّاً وليس لها ضابط موضوعي واحد على طول الخطّ ولو نوعاً حتى يتمّ إلزام المكلّفين به. وعند الاضطراب وسقوط الوثوق بقول الجميع نتيجة التعارض، لو حصل، فإنّ العقلاء لا يعيّنون دائماً الرجوع إلى الأعلم وهناك شواهد على ذلك. ولعلّ الفقهاء لاحظوا بعض حالات ترجيح العقلاء قول الأعلم على غيره فظنّوا أنّ العقلاء لديهم شرطٌ مستقلّ إضافيّ عام، اسمه الأعلميّة، والحال أنّه لا يوجد شرط من هذا النوع، بل القضية تتبع حجم الثقة، وسكون النفس، ونوع الغاية، وطبيعة القضيّة من حيث كونها من شؤون ما يحتاط فيه إلزاماً أو لا، إلى غير ذلك. وقياس القضايا الطبيّة على غيرها أو العكس، فيه مجال واسع للتأمّل والنقاش.

واللافت أنّ الفقهاء تنوّعوا هنا في كيفيّة دراسة هذا الموضوع، ففيما نجد أنّ أغلب الذين مالوا لتقليد الأعلم نهجوا منهجاً تقعيديّاً ذا نسق فلسفي أصولي في معالجة الموضوع، نرى أنّ فريقاً آخر من الفقهاء اعتمد المنهج التاريخي أكثر، وممّا أنتجه المنهج التاريخي عند هؤلاء قولهم ـ على سبيل المثال ـ: إنّ فكرة الأعلمية لو كانت من شروط التقليد وهي تحظى بهذه الأهميّة العالية في مستقبل المسلمين أو الشيعة فلماذا لا نجد أيّ اهتمام من قبل الأئمّة بتوضيح هذه الفكرة وأمثالها فيمن يرجع الشيعة إليهم بعد انتهاء عصر النصّ؟ كما تابع أنصار هذا المنهج المشهد الإسلامي العام الذي كان بمرأى الأئمّة ومسمعهم، وتساءلوا: لماذا لم يعلّق أهل البيت عليه؟ ففكرة بهذه الأهميّة ولها دور مستقبلي في صياغة نمط المجتمع الشيعي من خلال مفهوم المركزيّة والاستقطاب، كيف لم تظهر لها آثار جليّة خلال قرابة ثلاثة قرون من عصر النصّ، عدا بعض قليل جدّاً من الروايات التي ناقشوا في دلالتها أصلاً، فضلاً عن ضعف أغلبها سنداً؟ بل لماذا لم يظهر في ثنايا كلمات أهل البيت ما يشير لضرورة الرجوع لأعلم الفقهاء بعدهم على تقدير عدم إمكان الوصول إليهم في حياتهم؟! ودعوى أنّه لا يعلم الاختلاف بين فقهاء ذلك الزمان دعوى تفتقد المعقولية التاريخيّة، إلى غير ذلك من أنماط المقاربة التاريخيّة، فليُراجع.

هذا، وهناك تفاصيل كثيرة جدّاً في أدلّة الأطراف المختلفة هنا، لا مجال لعرضها وتحليلها والنقاش فيها في هذا المختصر.

حيدر حبّ الله

الأربعاء 8 ـ 12 ـ 2021م