المعروف المشهور في الفقه الإسلامي بمذاهبه حرمة تنجيس المسجد، ووجوب تطهيره إذا تنجّس، وقد ادُّعي عليه الإجماع المذهبي تارةً، والإسلامي أخرى. ولهم في ذلك تفاصيل كثيرة تتصل بآلات المسجد وفراشه، والجهة الخارجيّة من جدرانه، وباطن الجدران والأرض، وحمل شيء من النجاسة في المسجد، والدخول بالنعل المتنجّسة، وغير ذلك من التفاصيل.

لكن يُستوحى من السيد العاملي صاحب المدارك (1009هـ) والمحدّث البحراني (1186هـ)، الميل لجواز تنجيس المسجد. كما أنّ الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض بنى الحكم هنا ـ في غير صورة استلزام الهتك ـ على الاحتياط دون الفتوى في خصوص كتابه “تعاليق مبسوطة”، بل قد احتاط وجوباً في غير صورة استلزام الهتك السيدُ كاظم الحائري أيضاً، وذلك في تعليقته على الفتاوى الواضحة. وظاهر السيد محمّد محمّد صادق الصدر هو الاحتياط الوجوبي كذلك، وإن احتملت عبارتُه رجوعَ هذا الاحتياط إلى خصوص فراش المسجد.

والذي توصّلتُ إليه ـ والعلم عند الله ـ هو عدم حرمة تنجيس المساجد ولا وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، فضلاً عن فوريّة هذا الوجوب، إلا إذا لزم من التنجيس أو بقاء النجاسة هتكُ حرمة المسجد أو كانت النجاسةُ مخلّةً بغرضيّة الوقف، كما لو كانت موجبةً لتعطيل إقامة الصلوات في المسجد نتيجة عدم إمكان أداء المصلّين للصلاة فيه مع وجود النجاسة، إمّا لاستلزامها تنجّسهم، أو لعدم طهارة موضع سجودهم. ومقتضى الاحتياط هو حرمة تنجيس المسجد النبويّ والمسجد الحرام، ووجوب تطهيرهما لو تنجّسا، وبخاصّة المسجد الحرام.

وبهذا يظهر الموقف من التفريعات والفروض المتعدّدة التي ذكروها في ذيل هذه المسألة، فلا نطيل.

وعمدة أدلّة الفقهاء المسلمين هنا:

تارةً رواية علي بن جعفر الواردة في بول الدابّة على حائط المسجد أو أرضه، وهي رواية لو سلّمنا سندها، تعاني من معارضات متعدّدة دفعتهم للاضطراب في حملها حملاً جزئيّاً على التقيّة، علماً أنّها ناظرة للصلاة في المسجد قبل تطهيره، لا لوجوب تطهيره بعنوانه، بل لا يُعلم أنّ المرتكز في ذهن السائل هو وجوب التطهير فقد يكون المرتكز هو استحبابه الشديد، ويسأل عن تأخير الصلاة في مقابل استحباب الغَسل وأيّهما المقدّم، ولنِعْم ما أفاد السيد الخوئي هنا من كون دلالة هذه الرواية مجملة.

وأخرى بروايتَي الحلبي الواردتين في المسجد الذي زقاقه قذر، وهما ـ فضلاً عن ضعفهما السندي على التحقيق ـ غير ظاهرتين في النظر للمسجد، بل الأقرب نظرهما لتنجّس المصلّي الذاهب للمسجد، وربما لهذا أشار له الإمام إلى تطهير الأرض بعضها بعضاً، ويكفي تقارب الاحتمالات التفسيريّة لسقوط الاستدلال بهما.

وثالثة بمجموعة الروايات الدالّة على اتخاذ الكنيف أو المكان القذر مسجداً، وهذه تعاني من مشاكل من جهات رغم صحّة بعضها سنداً، وذلك أنّه من جهة أولى قد يكون ذلك بملاحظة أنّ كون الكنيف مسجداً هتكٌ لحرمة المسجد، وأين هذا من التعميم لكلّ تنجّس للمسجد؟! وهذا ينفع في الجواب عن بعض هذه الروايات لا جميعها فراجع، ومن جهة ثانية يشار في الرواية لكفاية طمّ النجاسة والكنيف بالتراب، مع أنّ هذا لا يوجب طهارته عندهم، بل يوجب إمكان صلاة المصلّين عليه، فالرواية قد تكون ناظرة لإمكانات صلاة المصلّين في هذا المسجد، فيجيبه الإمام بأنّ وضع طبقة من التراب على الأرض كافية، ومحقّقة للطهارة اللازمة في صلاة المصلّين، فالإمام ناظر للمواراة الموجبة لطهارة مكان المصلّين، ولهذا عبرّ بـ «يواريه»، ولنٍعمَ ما أفاده السيد محمّد باقر الصدر هنا من عدم دلالة هذه النصوص على المطلوب.

بل لو كان تنجيس المسجد محرّماً وتطهيره واجباً، وهو أمرٌ ابتلائي بين الناس عادةً؛ لإمكان كون أحدهم مجروحاً أو غير ذلك، لناسب ذلك كثرة الأسئلة في هذا الموضوع، ولا نجد ـ باستثناء رواية علي بن جعفر ـ سؤالاً عن الموضوع مباشرةً، علماً أنّ بول الدابّة الوارد فيها ليس بنجس أصلاً عند الكثير منهم.

هذا، وتوجد أدلّة أخرى عند الشيعة وغيرهم، مستقاة من الكتاب والسنّة، لكنّها ضعيفة جداً في الدلالة أو السند، أو في شمولها لغير المسجدَين: المكّي والمدني، يمكن مراجعة ملاحظاتهم النقديّة عليها، فلا نطيل.

كما أنّ دعوى الارتكاز المتشرّعي الإلزامي تحتاج لإثبات تاريخي يكشف لنا كونها متصلة بعصر النصّ بغير عنوان الهتك أو تيسير أمور المصلّين للصلاة بما يحقّق غرض الوقفيّة، فنحن هنا لا نتكلّم عن تطهير المسجد لجعل المصلّين قادرين على الصلاة فيه من حيث طهارة موضع الجبهة على الأقلّ، بل نتكلّم عنه بنفسه حتى لو صار مسجداً مهجوراً لا يصلّي فيه أحد، كما صرّح الكثير منهم بذلك. وأمّا دعوى الإجماع ـ والتي أعتقد بأنّها لعبت دوراً كبيراً في استمراريّة فتوى التحريم هنا ـ فأمرها أوضح، وبخاصّة مع كون احتمال مدركيّته كبيراً جدّاً بملاحظة كتب الفقه السنيّة والشيعيّة منذ قديم الأيّام.

حيدر حبّ الله

الأربعاء 9 ـ 3 ـ 2022م