في سياق حركة التوثيقات العامّة في علم الرجال والجرح والتعديل عند الإماميّة طرح موضوع توثيق عامّة مشايخ الشيخ أبي جعفر الطوسي (460هـ). وتبنّى هذا القولَ المحدُث حسين النوري، وخالفه في ذلك جمهور العلماء والباحثين.

وهذه النظرية تترك ـ كنظريّة توثيق مشايخ النجاشي ـ تأثيراً كبيراً على تصحيح الأسانيد والطرق والكتب، بل هي أقوى في التأثير من توثيق مشايخ النجاشي.

والذي توصّلتُ إليه هو عدم صحّة هذا التوثيق العام، إذ لم يقم دليلٌ مقنع على توثيق عامّة مشايخ الطوسي، بل هم كسائر الرواة والمحدّثين يجب النظر في أحوالهم وتاريخهم وتجاربهم الحديثيّة؛ للتثبّت من قيمة نقلهم ووثاقتهم ودقّتهم وضبطهم وغير ذلك.

وقد بحثتُ حول توثيق مشايخ الطوسي، وذلك في كتابي (منطق النقد السندي 1: 348 ـ 350، الطبعة الأولى، 2017م).

حيدر حبّ الله

الخميس 29 ـ 9 ـ 2022م