حيوان الماء (وثمار البحر) هو كلّ حيوان يعيش في الماء، أعمّ من أن يكون سمكاً أو غير سمك، وأعمّ من أن يكون له فَلس أو لا يكون له قشر، كما أنّ البحر هنا أعمّ من أن يكون البحر المعروف مهما كان حجمه، أو النهر، فيشمل البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار والروافد والمستنقعات المائية وما شابه ذلك.

وقد أجمع المسلمون قاطبةً فيما يبدو على حليّة السمك الذي له قشر، سواء كان قشره يبقى عليه أم كان قشره يزول عنه باحتكاكه بالأشياء أو الأرض، وهذا هو المقدار المتّفق عليه بين المسلمين. إنّما وقع البحث والكلام في أمرين:

1 ـ غير السمك من حيوانات الماء، وقد وقع فيه خلاف، فالمعروف بين الإماميّة والأحناف هو القول بحرمة غير السمك من حيوان البحر، كالسرطان، وحيّة البحر، وكلب البحر، وخنزير البحر، وفرس البحر، ونجم البحر، وقنديل البحر، والأخطبوط، والمحار، وغير ذلك. أمّا سائر فقهاء المذاهب، فذهبوا إلى حليّة غير السمك.

2 ـ السمك الذي لا قشر له، والمشهور حرمته عند الإماميّة، وخالفهم في ذلك جمهور المسلمين، فلم يشترطوا في السمك أن يكون له فَلس.

وبهذا تكون المالكيّة والحنابلة والشافعيّة قائلةً بحليّة كلّ حيوان في البحر مطلقاً إلا ما خرج بنصٍّ خاص، فيما الأحناف يقولون بحليّة كلّ حيوان في البحر يندرج في السمك خاصّة بلا فرق بين أن يكون له قشر أو لا، وأمّا الإماميّة فترى ـ على المشهور ـ أنّ كلّ حيوان البحر حرامٌ إلا سمك له قشر خاصّة، باستثناء الربيثا والروبيان، فحكموا بحليّتهما، على نقاش في معنى الأوّل منهما.

هذا هو المعروف السائد بين المذاهب، لكن ظهر مخالفون لهذه الآراء خالفوا المشهور:

أ ـ ففي مسألة الحيوان المائي من غير السمك، نسب القول بالحليّة لجماعة من فقهاء الإماميّة مثل الشيخ الصدوق (381هـ) والسيد المرتضى (436هـ)، وفي صحّة النسبة إليهما نظر. كما مال للحليّة المحقّق الأردبيلي (993هـ)، والمحقّق السبزواري (1090هـ)، والفيض الكاشاني (1091هـ)، والمحقّق النراقي (1245هـ). وقد توصّلتُ في البحث التاريخي أنّ القرن العاشر الهجري شهد بداية نقاش شيعي داخلي حول حرمة غير السمك، بعد أن كان السائد هي الحرمة. وفي العصر الراهن ذهب بعض الفقهاء إلى حلّ غير السمك من حيوان البحر، مثل السيّد محمد جواد الغروي الموسوي الإصفهاني، والشيخ محمد الصادقي الطهراني، والسيّد محمّد حسين فضل الله. كما أنّ السيد محمد صادق الروحاني ناقش أدلّة الحرمة، لكنّه في الأخير اعتبر أنّ مخالفة الإجماع مشكلة، فالاحتياط طريق النجاة، ولهذا بنى فتواه على الاحتياط الوجوبي. وذهب الشيخ يوسف الصانعي إلى أنّ كلّ ما في البحر حلال أكله إلا ما لا يؤكل مثله في البرّ. كما أنّ الشيخ محمد علي الگرامي احتاط وجوباً في غير السمك من حيوان البحر غير البرمائي.

ب ـ وأمّا مسألة السمك الذي ليس له فَلس، فقد خالف فيه جماعة أيضاً، ومنهم الشيخ الطوسي (460هـ)، فهو لم يذكر حرمة ما لا فَلس له من السمك في كتاب النهاية، أمّا في كتابَي: التهذيب والاستبصار، فقد جمع بين الأخبار المتعارضة بالقول بحرمة الجرّيث خاصّة، أمّا غيره فمكروه كراهية الندب والاستحباب على حدّ تعبيره، لكنّه في كتاب المبسوط وافق المشهور. كما لم يجزم بالمسألة المحقّقُ الحلّي (676هـ) في الشرائع، أمّا المحقق الأردبيلي فلديه نوعٌ من التردّد هنا، حيث ختم البحث بعد أخذٍ وردّ بقوله: «..فتأمّل، فإنّ المسألة من المشكلات». كما حسم الموقف بالجواز المحقّقُ السبزواري، ومال للحليّة أيضاً الفيض الكاشاني، خاتماً كلامه بالاحتياط. واحتاط وجوباً ـ بعد نقده أدلّة الحرمة ـ السيّدُ محمد صادق الروحاني. وأفتى السيّد محمّد حسين فضل الله في أواخر حياته بالحليّة، مع احتياطٍ استحبابيّ بالترك، وقال بالحليّة أيضاً السيّد محمّد جواد الموسوي الغروي الإصفهاني، والشيخ محمد الصادقي الطهراني، وغيرهم.

والذي توصّلتُ إليه ـ والعلم عند الله ـ هو أنّ كل حيوانٍ مائي لا يصدق عليه عنوان السمك فهو ـ بعنوانه الأوّلي ـ حلال مطلقاً، أمّا السمك فما له فَلس فهو حلال قطعاً، وأمّا ما ليس له فَلس فقد كنتُ أحتاط لزوماً فيه، وبنيتُ على هذا الاحتياط في كتابي حول فقه الأطعمة والأشربة، لكنّني جدّدتُ النظرَ بعد ذلك، ورأيتُ أنّ القول بالحلّية هو الراجح، وأنّ الاحتياطَ استحبابيٌّ لا أكثر. نعم الاحتياطُ لزوميٌّ في خصوص: الجرّيث (الجرّي/القرّيث) والمارماهي.

هذا، وللسيد محمّد سعيد الحكيم وجهة نظر خاصّة في حيوان البحر متداخلة مع الآراء الأخرى، وقد تعرّضتُ لها بالتفصيل والمناقشة أيضاً في محلّه، ولم أوافق عليها.

ولمزيد اطّلاع على بحث مسألة حيوان الماء، يمكن مراجعة كتابي المتواضع (فقه الأطعمة والأشربة 2: 97 ـ 186، الطبعة الأولى، 2020م).

حيدر حبّ الله

الخميس 10 ـ 3 ـ 2022م