يعدّ التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي العسكري (260هـ) أحد التفاسير الشيعيّة الإماميّة الأقدم، وقد انقسم موقف العلماء منه إلى عدّة آراء متباينة: فمن قائلٍ باعتباره وحجيّته، إلى قائلٍ بضعفه السندي، إلى قائل بكونه من الموضوعات المكذوبة على الإمام العسكري. وذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى ترجيح أنّ الكتاب ليس للإمام العسكري، بل هو للإمام الزيدي الحسن بن علي الناصر الأطروش (304هـ)، وأنّه حصل خلط لاحقاً نتيجة تشابه الاسمين، إلى غير ذلك من الآراء.

وممّن ذهب إلى كون الكتاب موضوعاً السيدُ الخوئي، حيث قال: «إنّ الناظر في هذا التفسير لا يشكّ في أنّه موضوع، وجلَّ مقام عالمٍ محقّق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام×» (معجم رجال الحديث 13: 157).

والذي توصّلتُ إليه هو أنّ هذا الكتاب الموجود بين أيدينا اليوم لم تثبت نسبته للإمام العسكري، بل في بعض زواياه قرائن تفيد الوضع ـ ولو الوضع الجزئي ـ على تقدير عدم كون الكتاب لشخصٍ آخر من الأوّل. وعليه فلابدّ من النظر في رواياته بالتفصيل كلّ واحدة على حدة، والنظر في سائر المصادر والكتب فإن تمّ العثور هنا أو هناك على ما يصحّح رواية فيه هنا أو رواية هناك فهو، وإلا فيتعامل معه معاملة الخبر الضعيف.

وقد تعرّضنا في أكثر من موقع لحال هذا التفسير الذي يدافع عن تصحيحه برمّته اليوم بعض العلماء المعاصرين، ومن هذه المواضع كتابي (دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر 1: 471 ـ 473، الطبعة الأولى، 2011م).

حيدر حبّ الله

الثلاثاء 18 ـ 10 ـ 2022م