اختلف فقهاء الإسلام في حكم صلاة العيدين، فقال الأحناف بوجوبها العيني، وهو المنقول رواية عن ابن حنبل أيضاً، ومال إليه ابن تيمية وابن قيّم الجوزيّة والشوكاني وغيرهم. وقالت المالكية والشافعيّة باستحبابها المؤكّد، وبذلك قال أيضاً داود الظاهري وغيره، فيما قال الحنابلة بوجوبها على نحو الكفاية، ووافق على هذا الرأي عدّةٌ متفرّقون من فقهاء سائر المذاهب أيضاً.

وليس هذا موضع حديثنا هنا، بل حديثنا في التمييز الموجود في الفقه الإمامي بالخصوص بين عصر الحضور وعصر الغيبة، ولو على قانون أنّ لها من الأوّل حكمين لحالتين أو أنّ لها حكماً واحداً طرأ عليه حكمٌ آخر بسبب الغيبة، ففي عصر الحضور تُعتبر صلاة العيدين واجبة ضمن شروطها، بينما هي مستحبّة في عصر الغيبة في الرأي السائد المشهور جداً بين متأخّري فقهاء الإماميّة على الأقلّ، على تفصيلات بينهم أنّه يمكن الإتيان بها فرادى وجماعة في عصر الغيبة، أو يتعيّن الإتيان بها فرادى احتياطاً كما ذهب إليه بعضٌ، أو يلزم الإتيان بها جماعة كذلك.

وفي العصر الحديث، ذهب جماعةٌ من الفقهاء ـ فيما لعلّه يظهر من كلماتهم وفتاويهم ـ إلى أنّ العبرة بالإمام الشرعيّ العادل، لا بخصوص الإمام المنصوص، فراجع كلمات أمثال السيد محمّد باقر الصدر، والشيخ محمّد أمين زين الدين، والسيّد محمّد محمّد صادق الصدر، والسيد محمّد حسين فضل الله، والسيّد كاظم الحائري، والشيخ حسين علي المنتظري، بل لعلّ عبارة الشيخ المنتظري في بعض كتبه أوسع من دائرة وجود إمام عادل. كما احتاط وجوباً الشيخ بيات الزنجاني بإقامتها بحضور الإمام العادل. فيما رأى الشيخ محمّد الصادقي الطهراني أنّ صلاة العيدين واجبة مطلقاً جماعةً مع وجود إمام جماعةٍ حاوٍ لشروط إمامة الجماعة، فإن لم يصلّها المكلّفُ جماعةً وجبت عليه فرادى، دون أن يشير الطهرانيّ لا من قريب ولا من بعيد لفكرة إمام المسلمين المنصوص أو العادل.

والذي توصّلتُ إليه أنّه لو قلنا بوجوب صلاة العيدين من حيث المبدأ، فإنّه لا فرق في حكمها هذا بين عصر الحضور أو الغيبة، فهي واجبة مطلقاً، ولو قلنا باستحبابها فتكون مستحبّةً في عصرَي الحضور والغيبة كذلك. نعم هي من الجماعات الكبرى المنشودة في الشرع، بحيث يجتمع الناس لها.

والذي دفع فقهاء الإماميّة إلى ذلك هو بعض النصوص التي شرَطَتها بالإمام، وقد فهم الفقهاء من مثل جملة: mلا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمامn أنّ المراد من الإمام فيها هو إمام الأصل، لا إمام الجماعة، ويقصدون بإمام الأصل الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله لهذا الأمر، ممّا يفرض أن يكون الإمام حاضراً وليس غائباً.

وقد سبق لي أن ناقشتُ باختصار بعض زوايا هذه الفكرة في موضوع صلاة العيدين، وقلتُ بأنّ فهمهم هذا يواجه جملة من المشكلات، وأنّ كلمة mإمامn إن لم تكن ظاهرة في إمام الجماعة ـ بحيث يكون المعنى هو اشتراط الجماعة في صلاة العيدين ما أمكن، كما هو المفهوم من مثل عنوان الباب في mتفصيل وسائل الشيعةn حيث وضع هذه الروايات في هذا السياق ـ فهي ملتبسة جدّاً، وغير ظاهرة إطلاقاً في الإمام المنصوص. ومن راجَع مختلف روايات أبواب صلاة العيدين وتفاصيلها، تتكرّس عنده هذه القناعة، وليس يقابلها إلا رواية أو اثنتين آحاديّتين، قد ترجّحان فرضيّة المشهور احتمالاً.

ولو تنزّلنا وقلنا بأنّ المراد بالإمام في الروايات هو إمام المسلمين، فإنّه لا دليل على كونه الإمام المنصوص بالضرورة وحصراً، بل يشمل كلّ من ثبتت له إمامة المسلمين الشرعيّة، فيكون ما ذهب إليه أمثال السيد باقر الصدر، من الشمول للإمام العادل، في محلّه، بلا فرقٍ بين عصر الحضور وعصر الغيبة.

ولمزيد اطّلاع على عمدة الأدلّة والمناقشات المرتبطة بهذا الموضوع، راجع كتابي (إضاءات 3: 374 ـ 378، الطبعة الأولى، 2014م).

حيدر حبّ الله

الاثنين 18 ـ 4 ـ 2022م