ذهب جمهور فقهاء الإسلام إلى حرمة الاستمناء (استنزال المني)، وهذا ليس موضع حديثي هنا، إنّما الكلام في أنّه لو قلنا بحرمة الاستمناء، فهل تستوعب هذه الحرمة مطلق استنزال المني، أو تختصّ بحالة إنزاله عن شهوة، فلو أنزله لا عن شهوةٍ فهو حلال، وهو الأمر الذي بات ممكناً اليوم بالخصوص في ظلّ تطوّرات العلوم، مثل استعمال بعض الأدوية أو المواد التي توجب خروج المنيّ حتى لو لم ينتبه الإنسان لخروج هذا المني مثلاً، كتأثيرها في إحداث انقباضات عضليّة معيّنة، وغير ذلك مما بات ممكناً أكثر في العلم الحديث. بل قد يُفرض شخصٌ لديه حالة مرضيّة معيّنة بحيث لو فعل شيئاً معيّناً نزل منه المنيّ من دون أيّ إثارة أو شهوة. والسؤال: هل إخراج المنيّ بهذه الطريقة التي تفتقد كلَّ عنصرٍ شهويّ أو إثاري غريزي، مشمولٌ لحرمة الاستمناء ـ لو قلنا بحرمة الاستمناء ـ أو لا؟

أفتى السيد علي السيستاني بجواز الاستمناء الذي لا يكون عن شهوةٍ وإثارة، كما في الحالات التي أشرنا إليها آنفاً. كما بحث ولدُه السيدُ محمد رضا السيستاني هذه المسألة، وقدّم شواهد وأدلّة لصالح هذا الرأي.

والذي توصّلتُ إليه ـ والله العالم ـ هو عدم شمول الأدلّة التي ذكروها لحرمة الاستمناء.. عدم شمولها لهذه الحال؛ لأنّ ظاهرها أو منصرَفها هو إخراج المنيّ في سياق شهوي وإثاري، فلو خرج المنيُّ أو أُخرِج من دون أيّ إثارة أو شهوةٍ، قُبيل وعند خروجه، فلا وجه للتحريم.

حيدر حبّ الله

الثلاثاء 10 ـ 5 ـ 2022م