السائد والمتداول، لاسيما في عصرنا، هو إطلاق كلمة “الإمام” على غير الأئمّة من أهل البيت النبويّ عليهم الصلاة والسلام، لكنّ بعض العلماء كان له موقفٌ متحفّظ من هذا الإطلاق، فالمعروف عن السيد محمّد محمّد صادق الصدر أنّه لم يكن يرضى بأن يُطلق عليه عنوان “الإمام”، وكان له تحفّظٌ من هذا الإطلاق، وربما كان ينطلق في ذلك من بعض العناوين الثانوية، كما قد يُستفاد من بعض الكلمات. ويتحفّظ بعض الإخباريين في عصرنا على هذا التوصيف، ويرونه اعتداءً على مقام الأئمّة، متّهمين به الأصوليّين.

ويذهب الشيخ محمد جواد مغنيّة إلى أنّ إطلاق لفظ (الإمام) من غير قيدٍ، على غير النبي والإمام المنصوص من الله هو أمرٌ محلّ توقّف وتأمّل، ويرى أنّه من غير البعيد أن يكون محرّماً، تماماً كحرمة إطلاق عنوان “وصيّ النبيّ” على غير الإمام المعصوم (الكاشف 1: 197). أمّا السيد محمد حسين فضل الله فيرى في بعض حواراته وأجوبته التي نشرت في مجلّة (الموسم) أنّه لا مانع من إطلاق هذا التوصيف، بل هو بنفسه يستخدمه في حقّ غير واحدٍ من العلماء، لكنّه يُبدي خشيته من كثرة هذا الإطلاق الذي قد يسبّب تشويشاً للأجيال الجديدة، بحيث تختلط عليها المصطلحات والتعابير، بل قد يكون في هذا الإطلاق ـ من وجهة نظر فضل الله ـ ما يوجب تشوّش الأمر على غير الشيعة عندما يرون الشيعة يطلقون كلمة “الإمام” على غير الأئمّة الاثني عشر، فيعتقدون بأنّ الشيعة يقولون بعصمة هؤلاء العلماء أيضاً.

إلا أنّ اسم العلامة العارف السيّد محمد حسين الحسيني الطهراني (1416هـ)، يظلّ بارزاً من بين هذه المواقف، حيث يتحدّث بشيء من الاهتمام بهذا الموضوع في كتابَيه: (معرفة الإمام 18: 166 ـ 203؛ وولاية الفقيه في حكومة الإسلام 2: 8)، فيرى أنّ “الإمام” في المصطلح الشيعي يعني زعيم العالمين، ولا يمكن إطلاق لقب “الإمام” على غير الاثني عشر المنصوص عليهم، وأنّ الشيعة لم يلقّبوا أحداً بالإمام في تاريخهم. ويذهب الطهراني إلى أنّ أوّل من أخذ لقب “الإمام” هو الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في القرن العشرين، وأنّ من لقّبه بهذا اللقب هم المصريّون أثناء زيارته لمصر، ولم يكن هدفهم من هذا الثناءَ عليه، بل كان هدفهم ـ من وجهة نظر الطهراني ـ هو كسر هيبة عنوان الإمام عن سوء نيّة، وأنّ الكذبة هذه انطلت على الشيخ كاشف الغطاء فصدّق هذا التوصيف، وأنّ كاشف الغطاء قد ذهب دفاعه عن الحقّ أدراج الرياح بقبوله بهذا اللقب.

والذي توصّلتُ إليه ـ بعد دراسة، فقهيّة وغير فقهيّة، للأدلّة والمناقشات والهواجس والمبرّرات ـ هو:

أ ـ إنّ إطلاق كلمة “الإمام“ مع الإضافة، كإمام الجماعة، جائزٌ بلا إشكال.

ب ـ إنّ إطلاق كلمة “الإمام“ بقولٍ مطلق على النبيّ وأهل بيته جائزٌ، وأمّا على غيرهم فإن قُصد أو فُهِمَ عرفاً أنّ غيرهم إمامٌ مثلهم بالمعنى الكلامي الخاصّ فلا يصحّ وفقاً للعقيدة الشيعيّة، وإلا لم يكن بذلك بأس في نفسه، ولا دليل على التحريم، ولا حتّى الكراهة. نعم، إطلاقُ كلمة “الإمام“ على غير أهل البيت باعتقاد أنّ ذلك جزءٌ من الدين أو يُتلقّى في العرف على أنّه جزءٌ من الدين، غيرُ جائز.

ج ـ إنّ اللغة تتحمّل إطلاق كلمة “الإمام“ على كلّ من تقدّم قومَه، حتى أنّ القرآن استخدم هذه الكلمة في حقّ أئمّة الكفر، فلو أُطلقت على غير أهل البيت بهذا المعنى العامّ، أي بمعنى الشخص المتقدّم على سائر الناس في جهةٍ من الجهات، مع حفظ حقّ أهل البيت، لم يكن هناك بأسٌ.

د ـ إنّ إطلاق هذه الكلمة وغيرها من الكلمات التي لها معانٍ دينية يجب أن يصاحبه دوماً توعية وفضاء ثقافي وتوعوي يحول دون حصول تشويش واختلاط للأمور على الآخرين من أبناء المذهب ومن هم خارجه، فإذا حصل ذلك ـ وهو حاصلٌ والحمد لله بدرجة كبيرة جدّاً ـ لم يكن في الإطلاق بأسٌ.

هـ ـ إذا أُطلق على العلماء هذا اللقب ضمن ما تقدّم كان جائزاً، لكنّ هذا لا يعني الضغط على الناس ـ بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة ـ كي يستخدموا في حقّ هؤلاء العلماء هذه الألقاب فقط، فإذا لم تقل كلمة “الإمام“ في حقّ عالمٍ معيّن مثلاً صرتَ ـ عند بعض الناس ـ متهماً أو محارَباً أو مشكوكاً في أمرك ونيّتك! فهذا أيضاً أمر مرفوض لا يمكن القبول به إطلاقاً.

و ـ إنّ الانتقادات الشديدة جداً التي أطلقها بعضٌ هنا، وبخاصّة العلامة الطهراني، كلّها قابلة للنقاش جدّاً، وغير مقنعة إطلاقاً بنظري القاصر، مع احترامي لهم جميعاً، بل تشتمل على مبالغات وادّعاءات كبيرة لم يتمّ تقديم أيّ دليل يُثبتها.

ولمزيد اطّلاع على هذا الموضوع وأدلّته ومناقشاته والتوسّع فيه، راجع كتابي (إضاءات 4: 347 ـ 362، الطبعة الأولى، 2014م).

حيدر حبّ الله

الخميس 31 ـ 3 ـ 2022م