عرض الفكرة والموضوع

إحياء المناسبات الدينيّة من الظواهر الشائعة جدّاً بين المسلمين، وهناك مناسبات عديدة معلومة أو ثابتة بالدليل القطعي أو المعتَبَر، مثل مناسبات الحجّ والعمرة وشهر رمضان المبارك والأعياد الثابتة كعيد الفطر والأضحى والغدير ويوم الجمعة، وغير ذلك من المناسبات التي تحدّثت عنها الشريعة نفسها، وذكرت لها آداباً أو تشريعاتٍ خاصّة بها.

لكن من ضمن المناسبات الدينية الرائجة جدّاً بين المسلمين إلى اليوم، ما يُعرف بمناسبات الولادات والوفيّات الراجعة للأنبياء والأئمّة وغيرهم، وكذلك إحياء بعض الوقائع التاريخيّة مثل الإسراء والمعراج والمبعث النبويّ ومعركة بدر والهجرة النبويّة ويوم وصول السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم إلى مدينة قم، وغير ذلك. بل قد ظهرت ظاهرةٌ آخذة بالاتّساع يوماً بعد آخر، وهي ظاهرة “الأيّام” أو “الأسبوع” أو “العشريّة”، مثل أسبوع الكرامة المتصل بالسيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام، أو أسبوع الولاية المتصل بذكرى الغدير، أو أسبوع البراءة أو أسبوع الوحدة المرتبط بفترة المولد النبويّ الشريف، أو غير ذلك من الأسابيع والعشريّات التي تعجّ بالمناسبات الدينية والبرامج التي يجتمع لها المؤمنون ونحو ذلك، وقد تتضمّن إعلاناً رسميّاً ليوم عطلة عن العمل في بعض الدول الإسلاميّة.

والسؤال: هل هذه المناسبات وإحياؤها أمرٌ مستحبّ في الشرع أو واجب أو غير ذلك؟ كيف نقاربها بمقاربة فقهيّة خالصة؟

خلاصة الرأي الفقهي

الذي توصّلتُ إليه هو أنّه يجب التمييز ـ كما قلنا مراراً ـ بين ما ثبت استحبابه الخاص بعنوانه، وما ثبت بعنوان عام وقمنا نحن بتطبيق العنوان العام على هذه الطريقة أو تلك، فما ثبت استحباب إحيائه من المناسبات الدينيّة هذه كلّها هو ذكرى شهادة الإمام الحسين بن علي ـ عليهما السلام ـ في شهر محرّم الحرام، أمّا غير ذلك من ذكرى الولادات والوفيات المرتبطة بالأنبياء والأئمّة والصحابة والعلماء وأولاد هؤلاء جميعاً وأقاربهم وغيرهم، فلم يثبت فيه استحبابٌ خاصّ، بمعنى أنّ الشريعة لم تقُل: اختاروا يومَ ولادة النبيّ الفلانيّ أو يوم وفاة الإمام الفلاني وافعلوا فيه كذا وكذا، فإنّي اعتبرتُه يوماً متضمّناً لترتيباتٍ شرعيّة كما اعتبرتُ يوم العيد أو التروية كذلك مثلاً، بل غاية ما طلبت الشريعة منّا هو إحياء الأمر وإعلاء شأن هؤلاء العظماء مثلاً، ونحن بحكم تجربتنا البشريّة اخترنا ـ عبر التاريخ، ونتيجة مراكمات منذ العصر البويهي وإلى اليوم ـ اخترنا هذه الطريقة أو تلك في إحياء الأمر، أي اخترنا مناسبات الولادات والوفيّات وأمثالها لاستذكار هؤلاء العظماء أو لاستذكار بعض وقائعهم وما جرى معهم؛ لأخذ العبر والدروس منها، أو لأجل درّ الدمعة عليهم والارتباط العاطفي بهم فيها.

ليس لدينا أيُّ دليل يثبت أنّ القرآن الكريم والسنّة النبويّة وسنّة أهل البيت.. قد دعوا لشيء من هذا القبيل بعنوانه (وأرجو التركيز على كلمة: “بعنوانه“، بما لها من دلالة اصطلاحيّة في الأدبيّات الفقهيّة) ولم يُعرف في القرون الثلاثة الأولى أيّ ظاهرة فرديّة أو جماعيّة ولو محدودة أو في داخل البيوت، عن شيء من هذا المفهوم، ولا توجد أسئلة تذكر من المتشرّعة حول هذه الأمور، ولم يقُل النبيّ أو الإمام أو الصحابي: إنّه في يوم ولادتي أو ولادة غيري افعلوا كذا وكذا، بل السائد كثرة الاختلاف في تحديد يوم ولادة أو وفاة هذا النبيّ أو ذاك، وهذا الإمام أو ذاك، وهذه السيدة الفاضلة أو ذاك السيّد الفاضل، وهذه الواقعة أو تلك الواقعة، وهكذا، ممّا يعني أنّه لو كان من دأبهم وعاداتهم إحياء مناسباتٍ من هذا النوع لكانت هذه التواريخ غير مختلف حولها، كما تقتضية طبيعة الأشياء في المنطق التاريخي. وليس لدينا أيّ رواية حديثيّة أو تاريخيّة معتبرة تُخبرنا عن ظاهرة من هذا القبيل خلال القرون الثلاثة الأولى. وضروراتُ التقية لا تمنع تناقل كلمات أهل البيت في هذا المضمون لو كانت موجودة، كما وصلتنا كلماتهم في مختلف الموضوعات التي منها الزيارات، كما لا تمنع من إقامة هذه المراسم في داخل البيوت والتجمّعات الصغيرة جدّاً، كما رأينا مثلها في بعض الروايات المتصلة بمناسبة دخول محرّم الحرام.

نتيجة ذلك كلّه هو القول:

1 ـ لم يقم دليلٌ على حرمة إحياء هذه المناسبات (الولادات والوفيات..) حتى لو اعتبرناها من وضعنا وجَعلنا، فنحن تواضعنا على التجمّع مثلاً في هذه الأيّام لقراءة القرآن أو مجلس عزاء أو لبعض التواشيح أو لاستماع خطبة وموعظة من هذا العالم أو ذاك تذكّرُنا بالدين وأئمّته وبالعمل الصالح أو غير ذلك، فليس لدينا دليل على حرمة هذا الأمر بنفسه، ولا على كونه بنفسه بدعة، خلافاً لما تصوّره بعضُ فقهاء السلفيّة.

2 ـ لم يثبت استحباب هذه المناسبات ولا ما يقام فيها بالعنوان الأولي وبعنوانها الخاصّ، فيلزم ممّن يقوم بإحياء هذه المناسبات أن لا يُحييها بقصد الورود الخاصّ، كما يلزم أن لا تتحوّل في الذهن العرفي العام إلى أمرٍ ديني وكأنّ الشريعة هي التي فرضته وعيّنته لنا أسلوباً في إحياء المناسبات وتعيينها، وإلا أشكل الأمر ودخل في دائرة البدعة أو شُبهة البدعة. وشخصيّاً أميل جدّاً إلى ما يذهب إليه بعض الفقهاء من أمثال السيد موسى الشبيري الزنجاني في تعريفه البدعة بأنّها الأمر الذي يؤتى به بقصد الورود أو يُتلقّى عرفاً على أنّه جزءٌ من الدين، فيما ليس هو كذلك. فيلزم توضيح الصورة لأنفسنا وللناس، حتى يقوموا بإحياء هذه المناسبات بشكل لا لُبسَ فيه ولا شبهة تعتريه.

3 ـ يمكن القيام بهذه المناسبات بوصفها تطبيقاً بشريّاً للعناوين العامّة، ولا ضير في ذلك ويأخذ الفاعلون ثواباً إن شاء الله، ما لم يزاحمها شيءٌ أهمّ، فيُعمل بها بالاستحباب العام لا بالاستحباب الخاصّ لها بعنوانها.

4 ـ نتيجة ما تقدّم أنّه لو طرح بعضُ الناس تقليلَ هذه المناسبات واعترضوا مثلاً على تكثيرها وخلق أسابيع وعشريّات وزيادة مناسبات كلّ يوم، معتبرين أنّ هذا لا داعي له أو له مردودات معيّنة سلبيّة، فإنّ المعترض هذا لا يناقض باعتراضه الدينَ، ولا يصنّف فعلُه هذا حراماً، ما دام لم يقم بمحاربة مبدأ إحياء الأمر، وإنّما اختلف معنا في شكل إحياء الأمر، فقال مثلاً: بدل أن تُحيوا الأمر بطريقة المناسبات هذه، أحيوه بطريقةٍ أخرى، أو بدل أن تحيوه ثلاثمائة يوم في السنة، أحيوه مائتي يوم أو خمسين يوماً، فهذا لا يحارب مبدأ إحياء الأمر، وليس عدوّاً لله ولا لرسوله ولا لأهل بيته، بل هو خلافٌ على اجتهادنا البشري في عمليّة تطبيق العناوين العامّة على المصاديق، وهذا حقّه المشروع، وقد نوافقه على كلامه، وقد نختلف معه فيه، فنراه مخطئاً في دراسة الآليّات والأولويّات، وهذا أمرٌ في غاية الأهميّة.

5 ـ لا علاقة لهذا الأمر بمفهوم زيارة بعض المراقد الثابت استحبابها، ولا بمفهوم استحباب البكاء والحزن على أهل البيت النبوي، فعدم ثبوت استحبابٍ خاصّ لفكرة المناسبات هذه (الولادات والوفيات..) لا يعني نفي استحباب الزيارات ولا نفي استحباب البكاء والاستذكار، فعلينا التدقيق فقهيّاً في هذه القضايا حتى لا نخلط الأمور ببعضها، كما يفعل بعض الناس عندما تأخذه العاطفة.

والنتيجة:

إنّ إحياء مناسبات الولادات والوفيّات والوقائع التاريخيّة ليس محرّماً، بل هو مصداق من مصاديق فعل الخير في الشرع، لكنّه لم يثبت استحبابه الخاصّ، ولا كونه جزءاً من الشريعة وبرامجها الدينيّة للناس، فيلزم العمل به لا بقصد الورود الخاصّ، كما يلزم خلقُ وعي اجتماعي يمنع عن تلقّي العر ف العام له على أنّه بعينه جزءٌ من الدين.

ويستثنى من ذلك ما دلّ الدليل الخاصّ عليه بعنوانه مثل ذكرى شهادة الإمام الحسين ـ عليه السلام ـ في شهر محرّم، أو ما ورد فيه دليل على استحباب الغسل فيه، كالغُسل في السابع عشر من شهر ربيع الأوّل أو النصف من شعبان (لو ثبت هذان الغسلان، وليسا بثابتين؛ لضعف مستندهما، كما ذكره غير واحد من الفقهاء. هذا لو فُرض أنّ الغسل هنا مرتبط أساساً بالولادات)، أو استحباب الصوم فيه مثل صوم يوم المولد النبويّ، ويوم المبعث الشريف، ويوم المباهلة، بناءً على ثبوت استحباب الصوم في هذه الأيّام.. وهكذا.

وقفات مختصرة مع بعض الأدلّة

أمّا الاستدلال على الاستحباب الخاص هنا ببعض الروايات التي حاول بعضهم طرحها، فهو قابلٌ للنقاش؛ فعمدة هذه الروايات هو الآتي:

الرواية الأولى: خبر الصدوق الذي جاء فيه: «لمّا انصرف رسول الله ـ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ـ من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كلّ دار قتل من أهلها قتيل نوحاً وبكاء، ولم يسمع من دار حمزة عمّه، فقال ـ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ـ : لكنّ حمزة لا بواكي له، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميّت ولا يبكوه حتى يبدؤا بحمزة، فينوحوا عليه ويبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك» (كتاب من لا يحضره الفقيه 1: 183).

فإنّ هذه الرواية ـ فضلاً عن كونها بلا سند، وهي من مراسيل الصدوق التي لم تثبت حجيّتها على التحقيق ـ لا دلالة فيها على أنّ النبيّ أمرَ بالبكاء على حمزة بوصفه شعيرة إلى يوم الدين، غاية الأمر أنّ أهل المدينة اتخذوا ذلك عادةً انطلاقاً من طلب النبيّ لهم في ذلك الزمان بُعيدَ واقعة أحُد. وسكوتُ الإمام الناقل لفعل أهل المدينة لا يدلّ على الاستحباب الخاصّ، بل يكفي فيه الحُسن العامّ للفعل. والغريب أنّ المستدلّ هنا لم نسمع عنه ولا عن غيره أنّهم طبّقوا مفاد هذه الرواية بعينها يوماً!

الرواية الثانية: مرسل الصدوق الآخر الذي ورد فيه: «إنّ النبيَّ ـ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ـ  حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ وزيد بن حارثة، كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جداً، ويقول: كانا يحدّثاني ويؤانساني فذهبا جميعاً» (كتاب من لا يحضره الفقيه 1: 177).

فهذه الرواية، مضافاً لضعفها سنداً، لا تفيد تأسيس النبيّ لعادة أو توجيهه توجيهاً دينيّاً للمسلمين، بل تتحدّث عن حالته الروحيّة والنفسية عقب شهادتهما، فهل إذا بكى إمامٌ على وفاة والده أو على أحد أصحابه لحظة وفاته دلّ ذلك على استحباب اتخاذ مناسبة الوفاة كلّ سنة؟! بل حتى ما ورد من إقامة مآتم من قبل السيدة الزهراء ـ عليها السلام ـ على وفاة جعفر وزيد أو على وفاة والدها، فإنّ ذلك كان في تلك الفترة ولم يكن في الذكرى السنويّة أو دائماً، فمن الصعب الاستدلال به على ثبوت استحبابٍ كلّي شرعي بذلك، علماً أنّ الرواية في موضوع إقامة السيّدة الزهراء مأتماً على جعفر وزيد ضعيفة السند أيضاً.

الرواية الثالثة: خبر يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ، قال: قال لي أبي: «يا جعفر، أوقف لي من مالي كذا وكذا، لنوادب تندبنني (تندبني) عشر سنين بمنى أيّام منى» (الكافي 5: 117، وتهذيب الأحكام 6: 358).

فهذه لا يُفهم منها استحباب إقامة العزاء لنا اليوم عليهم، فلو قال شخصٌ لولده: أوقف من مالي ألفَ دينار لكي يقيم الناس مجالس عزاء عن روحي لمدّة سنة، فهذا لا يعني أنّه يوجّه أمراً لعموم الناس في أن يقيموا العزاء عن روحه إلى يوم الدين بوصف ذلك جزءاً من الشريعة. أرجو التأمّل والتدقيق جيّداً.

الرواية الرابعة: ما ذكره الشيخ يوسف بن حاتم الشامي المشغري (664هـ)، قال: «روى جماعة من أصحاب الرضا ـ عليه السلام ـ أنّه قال: لما أردت الخروج من المدينة إلى خراسان، جمعتُ عيالي فأمرتهم أن يبكوا عليّ حتى أسمع بكاءهم، ثمّ فرّقتُ فيهم اثني عشر ألف دينار، ثم قلت لهم: إنّي لا أرجع إلى عيالي أبداً..» (الدرّ النظيم في مناقب الأئمّة اللهاميم: 678).

وهذه الرواية أيضاً لا تدلّ على شيء، فمضافاً لعدم معرفة مصدر هذه الرواية أساساً ولا أيَّ سندٍ لها، ومؤلّفُها يرجع للقرن السابع الهجري، فإنّ مجرّد أنّ الإمام طلب منهم أن يبكوا عليه أمامَه، لأنّه لن يرجع لا يُثبت استحباباً خاصّاً لإحياء مناسبة وفاته كلّ عام لجميع المسلمين، ولا أظنّ الفقهاء لو واجهوا في بحوثهم الفقهيّة هذا النوع من الروايات ـ في غير هذا الموضوع ـ لا أظنّهم يوافقون على مثل هذه الاستنتاجات الفقهيّة هنا.

الرواية الخامسة: ما ورد في دعاء الندبة، حيث جاء فيه: «فعلى الأطايب من أهل بيت محمّد وعليّ صلى الله عليهما وآلهما، فليبكِ الباكون وإيّاهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتُذرف الدموع وليصرخ الصارخون، ويضجّ الضاجّون ويعجّ العاجّون..».

لكنّ هذه الرواية لا تنفع هنا أيضاً، فمضافاً إلى ضعف سند هذا الدعاء، كما هو واضح، رغم أنّ بعض المعاصرين أتعب نفسه الزكيّة في إثباته.. ليس في الرواية حديثٌ إلا عن استحباب البكاء عليهم، وهذا لا علاقة له بموضوعنا، فنحن لا نتكلّم ـ كما قلنا ـ عن استحباب الحزن والبكاء على أهل البيت، بل نتكلّم عن أنّ مناسبات الوفيات والولادات والوقائع وأمثالها، هل هي ضمن البرنامج المحدّد للشريعة أو لا؟ وإلا فمضمون دعاء الندبة يمكن أن يطبَّق مثلاً في مجالس العزاء الحسيني نفسها في محرّم أو عند زيارة قبورهم أو كلّ يوم صباحاً يستذكرهم المؤمنون ويبكون عليهم.. وأين هذا من إثبات استحباب خاصّ بعنوانه على فكرة مناسبات الولادات والوفيّات والوقائع التاريخيّة، فأرجو التدقيق فقهيّاً في طريقة الاستنتاج هنا حتى لا نخلط مقام البحث الفقهي بغيره.

ومثل هذه الرواية رواية إبراهيم بن أبي محمود، قال: قال الرضا ـ عليه السلام ـ: «.. إنّ يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذلّ عزيزنا، بأرض كرب وبلاء، أورثتنا الكرب والبلاء، إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبك الباكون، فإنّ البكاء يحطّ الذنوب العظام» (الصدوق، الأمالي: 190 ـ 191). وكذلك مثلهما سائر النصوص التي تدلّ على استحباب البكاء على أهل البيت.

إلى غير ذلك من الروايات الضعيفة السند أو الضعيفة الدلالة أو هما معاً، على قلّتها وندرتها الشديدة في موضوعٍ لو كانت فيه حقّاً توجيهاتٌ لكان المتوقّع كثرتها وكثرة الدواعي لنقلها واعتمادها عادةً جارية حتى في عصور التقيّة، تماماً كروايات زيارة الإمام الحسين ـ عليه السلام ـ الكثيرة عن قُربٍ أو بُعد، فلو كان لَبَان.

حيدر حبّ الله

الثلاثاء 15 ـ 3 ـ 2022م