وردت في مباحث الكليّات العامّة في علم الرجال محاولات توثيقيّة عامّة ترتبط بأسر وعوائل قيل بوثاقة جميع الرواة المنتمين إليها في تلك الفترة، وأبرز هذه الأسر والعوائل وما يشبهها هو الآتي:
1 ـ رجال آل أبي الجَهم. والمقصود أنّ كلّ راوٍ ينتسب إلى أسرة أبي الجهم يُحكم بوثاقته بالتوثيق العام. وقد ذكروا من أسمائهم: سعيد بن أبي الجهم، ومنذر بن أبي الجهم، ونصر بن أبي الجهم، ونعيم بن أبي الجهم، والحسين بن سعيد بن أبي الجهم، ومنذر بن سعيد بن أبي الجهم، ومحمد بن منذر بن سعيد بن أبي الجهم، ومنذر بن محمّد.
3 ـ رجال آل أبي شُعْبَة الحلبي. ويثبت بهذا التوثيق العام، وثاقة كلّ من: عبيد الله بن عليّ الحلبي، وعلي بن أبي شعبة الحلبي، وأبي شعبة الحلبي، وأحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي، ومحمّد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، ويحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي، وعمر بن أبي شعبة الحلبي، وعمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي، وعبد الأعلى بن علي بن أبي شعبة، وربما غيرهم أيضاً.
(4 ـ 5 ـ 6) ـ الطاطريّون وبنو فضال وبنو سماعة.
والمراد من بني فضال خمسة رجال: علي بن فضال، وابنه الحسن، وأبناء الحسن الثلاثة.
والمراد من الطاطريّين: يوسف بن إبراهيم، وعلي بن الحسن بن محمد، ويمكن أن يراد الأعمّ من ذلك.
7 ـ آل الرواسي أو بيت الرواسي أو آل أبي سارة. وأبرز شخصياتهم: علي أبو سارة، والحسن بن أبي سارة، ومحمّد بن الحسن بن أبي سارة، ومعاذ بن مسلم بن أبي سارة، وعلي بن أبي سارة، ومسلم بن أبي سارة، وعباس بن علي بن أبي سارة، وعمرو (أو عمر) بن مسلم بن أبي سارة، والحسين بن معاذ بن مسلم بن أبي سارة، ويحيى بن معاذ بن مسلم بن أبي سارة.
وقد وقع انقسام في الرأي بين علماء الرجال والحديث الإماميّة حول هذه التوثيقات، وكثير منهم لم يوافق عليها، فيما وافق عليها بعضهم.
والذي توصّلتُ إليه أنّ هذه التوثيقات العامّة جميعها لم تثبت، وهذا لا يعني عدم ثبوت وثاقة بعض هذه الأسماء بأدلّة أخرى مستقلّة، فانتبه. ومن هنا يظهر أيضاً الموقف من سائر الأُسر العلميّة والحديثيّة، التي تطرح في علم الرجال أحياناً، وخصّص لها السيد بحر العلوم فصلاً للتعريف بها في رجاله، وهي أُسر قد تكون ممدوحة عموماً أو معروفة بالصلاح والسلامة، مثل: آل أبي رافع، آل أعين (الزراريّون)، آل أبي صفيّة، آل أبي أراكة الكندي، آل أبي الجعد، آل حيان التغلبي، وبني الحرّ الجعفي، بني إلياس البجلّي، بني خالد البرقي، بني عبد ربه، بني يسار، بني ميمون، بني أبي سبرة، بني سابور، بني سوقة، بني رباط، بني عطية، بني فرقد، بني الهيثم العجلي، بني دراج، بني عمار البجلّي، بني حكيم الأزدي، بني موسى الساباطي، وغيرهم. فمن ورد فيه توثيق من سبيل آخر يحكم بوثاقته، وإلا فمجرّد كونه من هذه الأسر لا يكفي للتوثيق.
وقد بحثتُ حول هذه التوثيقات العامّة في كتابي: (منطق النقد السندي 1: 602 ـ 612، الطبعة الأولى، 2017م)، فراجع.
حيدر حبّ الله
الأربعاء 2 ـ 11 ـ 2022م