ينطلق الفقهاء من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ.. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث..﴾ (الأعراف: 157)، وقريب منها (المائدة: 4)، لتأسيس ما يشبه القاعدة في باب الأطعمة والأشربة، فكلّ ما هو خبيث فهو حرام. والخبيثُ هو الشيء الذي يُكره لرداءته وخساسته، فكلّ ما هو مكروه لا يتوافق مع الذوق الإنسانيّ فهو حرام، وهذا معناه أنّ الخبيث من الأطعمة والأشربة ـ وهو الذي يأباه الطبع ويستنفر منه لمذاقه السلبي تارةً أو لمضارّه الجسديّة أخرى ـ سوف يكون حراماً. وهذا يعني أنّ الآية لا تريد تحديد نوع الطعام المحرّم، بل تريد تحديد الصفة والخاصية والعنوان الذي لو اتصف به طعامٌ أو شراب صارا محرّمين شرعاً، فكلّ طعام خبيث حرامٌ.

وقد رأينا كيف أنّ بعض الفقهاء ـ من السنّة والشيعة ـ كانوا يستندون لهذه “القاعدة“ لتحريم بعض الأمور، مثل تحريم تناول النجاسات والمتنجّسات، وتحريم الحيّة والفأرة، وتحريم الحيوانات التي تتغذّى على الجِيَف، وتحريم الزنابير والذباب والبقّ، بل وتحريم الحشرات بأنواعها كلّها، وتحريم الخفاش، وطائر الشَّقِرَّاق، وتحريم لبن المرأة، وتحريم جملة من مستثنيات الذبيحة كالفرج والقضيب والمثانة وغير ذلك، وتحريم شرب أبوال الحيوانات محلّلة الأكل ومحرّمته، وتحريم الضبّ بخصوصه. حتى أنّ بعض المؤمنين يتمنّع عن الطعام المحروق كالخبز والأرز والبصل انطلاقاً من ذلك.

بل يظهر من بعض الفقهاء أنّ التحريم الوارد على الخبائث لا يختصّ بالأكل والشرب، بل هو عام يشمل مطلق أنواع التصرّف فيه، فتحريم الخبائث معناه أنّها محرّمة، ومعنى أنّها محرّمة هو حرمة أيّ تصرّف فيها بالأكل وغيره، ولهذا حكم غيرُ واحدٍ بحرمة التصرّف في النجاسات مطلقاً.

وأوجب هذا الموضوع تناول الفقهاء والمفسّرين تعريف الخبائث، وما هو المعيار فيها؟ حيث تختلف الشعوب في إحساس الاستخباث اختلافاً عجيباً، فظهرت سلسلة من الآراء أبرزها: مرجعيّة عرف أهل المدن فذوقهم هو المعيار، ومرجعيّة العرف العربي كما قال به بعض فقهاء الزيديّة وأهل السنّة، ومرجعيّة حال الأعمّ الأغلب من عرف الناس كما طرحه الشيخ الأردبيلي، ومرجعيّة ما تنفر عنه الطباع أكلاً ولمساً ورؤيةً لا أكلاً فقط، كما طرحه الشيخ النراقي، ومرجعية عرف العقلاء على امتداد الوجود الإنساني زمكانيّاً، وغير ذلك من المعايير التي اضطربوا في تحديدها.

والذي توصّلتُ إليه هو أنّ النصوص الدينيّة التي تناولوها، أجنبيّة تماماً عن تأسيس قاعدة أو حكم من هذا النوع في مجال الأطعمة والأشربة، وبهذا توصّلتُ إلى أنّه ليس هنا قاعدة اسمها: تحريم كلّ خبيث، حتى نقوم بإسقاط هذه القاعدة هنا وهناك لخلع صفة التحريم على شيء هنا أو هناك، كما أنّنا لسنا مضطرّين لمعرفة المرجعيّة التي تحدّد لنا أنّ الشيء الفلاني خبيث أو غير خبيث، فكلّ ما اعتمدوا فيه على هذه القاعدة لتحريم أكل أو شرب شيءٍ فلا حرمة فيه إلا إذا قام دليل آخر على تحريم ذلك الشيء من غير طريق قاعدة الخبائث.

ولمزيد اطّلاع، راجع البحث المفصّل حول هذه القاعدة في كتابي المتواضع (فقه الأطعمة والأشربة 1: 105 ـ 122، الطبعة الأولى، 2020م).

حيدر حبّ الله

الأحد 20 ـ 2 ـ 2022م